التراجع في قيمة الروبل يعكس ضغوط الحرب على الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرا، الاثنين، ووصلت لفترة وجيزة إلى 102 مقابل الدولار، ودفع ذلك البنك المركزي في البلاد إلى عقد اجتماع استثنائي، الثلاثاء، لمناقشة مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وفقد الروبل ما يقرب من ربع قيمته مقابل الدولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.
وأضرت العقوبات الغربية بالميزان التجاري لروسيا، وارتفع الإنفاق العسكري بشكل كبير حيث تحول الهجوم الخاطف الذي تصوره الكرملين في الأصل إلى معركة استنزاف شاقة بلا نهاية تلوح في الأفق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقال البنك المركزي الروسي، الاثنين، إن الانخفاض المفاجئ في قيمة الروبل لن يهدد الاستقرار المالي العام للبلاد، وألقى باللوم على تراجع الصادرات إلى جانب زيادة الطلب على الواردات.
وقال مكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوكالة تاس للأنباء: "المصدر الرئيسي لضعف الروبل وتسارع التضخم هو السياسة النقدية الناعمة. البنك المركزي لديه كل الأدوات لتطبيع الوضع في المستقبل القريب".
كما ساهم عجز الميزانية والنقص الكبير في العمالة في ارتفاع التضخم.
وأبلغ أكثر من 40 في المئة من المؤسسات الصناعية الروسية عن نقص في العمال الشهر الماضي، وتسارع ذلك منذ سبتمبر الماضي، عندما أطلق بوتين حملة تعبئة عسكرية على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.
ويقول محللون اقتصاديون إن محاولة التمرد الأخيرة التي قادها رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، وكذلك الشائعات عن موجة جديدة من التعبئة، ربما تكون سببا في انخفاض قيمة العملة.
وقال أوليغ إيتسكوكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إن التراجع الجديد كان جزءا من "اتجاه دائم للانخفاض في القيمة"، وليس أزمة عفوية.
الروبل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2022 تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في بورصة موسكو حاجز مئة روبل، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022 بحسب بيانات التداول. وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في بورصة موسكو حاجز الـ100 روبل، الاثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022، بحسب بيانات التداول.
وكشفت البيانات أنه اعتبارا من الساعة 9:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.58 في المئة، ليصل إلى 100.0075 روبلا.
وبحلول الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، تسارع نمو الدولار قليلا وتم تداوله عند 100.19 روبلا (+ 0.76 في المئة)، في الوقت نفسه ارتفع اليورو إلى 109.56 روبلا (+ 0.72 في المئة)، بينما ارتفع اليوان بنسبة 0.58 في المئة إلى 13.774 روبل.
وبذلك تواصل العملة الروسية التراجع في ظل المخاطر السياسية، وتراجع أسعار النفط، ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية