«ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد موقع «ذا نورث أفريكا بوست»، أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تتجاوز الاعتماد على الهيدروكربونات، موضحا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ليبيا تواجه أزمة في اعتمادها على مواردها من النفط والغاز.
وقال الموقع في تقرير صادر عنه: “قطاع النفط والغاز يُشكل حاليًا ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، ويمثل 94% من صادراتها، ويوفر 97% من إيرادات الحكومة، وتفاؤل صندوق النقد يرجع إلى توقعاته بتعافي قطاع النفط الليبي، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي أشار إلى أن النمو المتوقع سيتعزز بشكل أكبر من خلال الجهود الناجحة التي تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة المصرف المركزي، وتوقعات صندوق النقد، تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد الليبي، لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل، ومع تحرك ليبيا نحو مسار النمو، فإن إرساء رؤية اقتصادية واضحة سيكون ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الأوسع في السنوات القادمة”.
الوسومأمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبيا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية