مسؤول: شركات روسية تقدم مجموعة واسعة من المعدات لقطاع النفط والغاز في “أديبك”
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
روسيا – أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ميخائيل إيفانوف على الشراكة القوية مع الإمارات بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك الأكبر لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إيفانوف، على هامش مشاركة روسيا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري في مركز “أدنيك” أبوظبي، إن حضور روسيا الواسع في “أديبك” هذا العام يتمثل بنحو 70 شركة، تقدم مجموعة واسعة من المعدات لقطاع النفط والغاز، بما في ذلك المضخات والضواغط وأنظمة التحكم الآلية والبرمجيات وغيرها من المنتجات المبتكرة.
وأضاف إيفانوف أن “أديبك 2024” يقام تحت شعار “الطاقة الخضراء والرقمنة والذكاء الاصطناعي”، وهي مجالات تسعى روسيا للمساهمة فيها بحلول متقدمة، مؤكدا التزام بلاده بتقديم خبراتها في مجال الطاقة الخضراء، حيث تمتلك واحدا من أكثر موازين الطاقة الصديقة للبيئة في العالم.
ونوه المسؤول إلى التقدم الكبير الذي تحرزه بلاده في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واصفا كفاءة الألواح الشمسية الروسية بأنها من بين أعلى خمس كفاءات على مستوى العالم، ويتم تصديرها إلى عدة مناطق حول العالم، في حين تقوم روسيا بتطوير مشاريع طاقة الرياح بالتعاون مع شركاء تقنيين رائدين.
كما أشار إلى استثمارات روسيا في حلول تخزين الطاقة، وهو موضوع نوقش خلال إحدى الجلسات في “أديبك”، كذلك لفت إلى أن قطاعات الطاقة التقليدية “استخراج ومعالجة الهيدروكربونات، وكذلك الطاقة الهيدروجينية المتزايدة” لاتزال من المجالات الرئيسية التي تهم روسيا، وأكد أن المنتجين الروس طوروا خبراتهم في هذه المجالات، مبديا تطلعه إلى توسيع التعاون مع شركات الإمارات وشركاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط.
وبمشاركة روسيا الواسعة وحلولها المبتكرة في مجال الطاقة، يمثل “أديبك 2024” منصة مهمة لتعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات في مشهد الطاقة العالمي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط