حريات وشراكة استراتيجية.. ما سر اهتمام الإعلام التونسي بالانتخابات الأميركية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع الإعلام التونسي،كسائر وسائل الإعلام في العالم فعاليات الانتخابات الرئاسية الأميركية التي حقق فيها دونالد ترامب فوزا كبيرا ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند.
فوز ترامب تصدر عناوين المواقع الإخبارية و نشرات الأخبار في تونس،إذ تعددت المضامين الإعلامية المتعلقة بهذا الحدث، فوكالة الأنباء الرسمية التونسية (وات) اختارت العنوان التالي "دونالد ترامب يشكر الأميركيين على انتخابه الرئيس الـ٤٧ للولايات المتحدة الأميركية" في حين علقت الإذاعة الوطنية (عمومية) عن الموضوع بهذا العنوان "ترامب: « صنعنا التاريخ » في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
من جانبها تابعت وسائل الإعلام الخاصة في تونس، تقدم نتائج الفرز في الانتخابات الأميركية وفي هذا الإطار عنونت إذاعة "موزاييك المحلية" مقالا صادرا على موقعها بـ "ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية" فيما عنونت صحيفة الشروق التونسية " صحف أوروبية: فوز ترامب زلزال..خسارة هاريس كارثة للديمقراطيين".
وقبل ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية ظل هذا الحدث محل اهتمام ومتابعة واسعة من الإعلام التونسي، وهو ما أثار النقاش في الأوساط التونسية بشأن الأسباب التي تقف وراء هذا الحضور اللافت للسباق الرئاسي الأميركي على الصعيد المحلي.
اهتمام بالغ
"إن المتأمل في المضامين الإعلامية التونسية هذه الأيام يلاحظ اهتماما بالغا بالانتخابات الرئاسية الأميريكية وذلك عبر نشر مواد خبرية تتضمن جانبا تعريفيا وتثقيفيا يفسر العملية الانتخابية فضلا عن الحديث عن الرهانات المطروحة أمام الإدارة الأميركية في مرحلة ما بعد هذه الانتخابات" هذا ما يراه الكاتب الصحفي مراد علالة.
ويوضح علالة لـ"الحرة" أن هاجس الإعلام المحلي كما الشأن بالنسبة للتونسيين هو كيف سيتعامل ساكن البيت الأبيض القادم مع القضايا الراهنة والمتعلقة بما يحدث في فلسطين ولبنان اليوم إلى جانب الحرب الروسية الأكرانية.
ويضيف قائلان إن للتونسيين ذكريات مع قصة التناوب بين الديمقراطيين والجمهوريين في السباق الرئاسي الأميركي والعودة على المواقف من الربيع العربي وخيارات الحزبين بشأن هذه المسألة وهو ما يجعل هذه الانتخابات مثيرة للاهتمام.
وقبل الإعلان عن نتائج الانتخابات، ظل متابعة وكالات الأنباء الدولية للنتائج الحينية لعدد الأصوات، تتصدر عناوين الأخبار في تونس وتشكل مادة للنقاش والحوار في وسائل الإعلام الخاصة والعمومية في البلاد.
مادة إعلامية تفرض نفسها
من جانبها، ترى عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي، أنه في ظل حالة الركود على مستوى الأحداث المحلية في تونس، تصبح الأخبار العالمية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية الأميركية محل اهتمام واسع من الإعلام التونسي باعتبارها مادة إعلامية تفرض نفسها في أجندات النقاش محليا.
وتقول اللواتي لـ"الحرة": إن واقع الحقوق والحريات المتأزم في تونس، وحالة الصد التي يواجهها الصحفيون في النفاذ إلى المعلومة إلى جانب الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الإعلامية في البلاد، يجعل الأخبار الدولية بشكل عام والسباق الرئاسي الأميركي بشكل خاص تطغى على المضامين الإعلامية في تونس.
وتتابع في السياق ذاته، بأن الانتخابات الأميركية ذات تقاليد تاريخية، وتنافس الديمقراطيين والجمهوريين فيها يعيد إلى الواجهة القضايا العربية التي يتردد صداها في البرامج الانتخابية المقدمة للأميركيين، فضلا عن صداها لدى الرأي العام التونسي الذي ينحاز بناء على ذلك إلى أحد الأطراف المتنافسة.
وتجمع نقابة الصحفيين التونسيين والهياكل النقابية الأخرى وكذلك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على أن الإعلام في تونس يتعرض إلى ما يعتبرونه "قمع وحد من حرية التعبير" خاصة في الأعوام الأخيرة.
شراكة استرتيجية بين تونس والولايات المتحدة
وتربط تونس والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية تعود إلى أكثر من 200 سنة، وبالضبط لعام 1799 حين وقع البلدان أول اتفاق صداقة وتجارة، أفضت لتأسيس أول قنصلية أميركية في تونس سنة 1800.
في هذا الصدد، يؤكد المحلل السياسي خليفة الشيباني لـ"الحرة" أن هذه العلاقات التاريخية بين البلدين تجعل من الانتخابات الأميركية ليست فقط محل اهتمام الإعلام التونسي بل حتى الطبقة المثقفة في البلاد تعيرها اهتماما كبيرا باعتبار النفوذ الأميركي في العالم ونظرا لتداعيات هذا الاستحقاق الانتخابي على السياسات الدولية.
ويشدد الشيباني على أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة بتونس ستتواصل حيث يتطلع هذا البلد المغاربي إلى تعزيزها من خلال السعي إلى دعم التعاون الاقتصادي والأمني والرفع من نسق الاستثمار الأميركي في تونس.
ويشير المتحدث إلى أن "هناك ثوابت في العلاقة بين البلدين لا تتغير بوصول الجمهوريين أو الديمقراطيين إلى سد الحكم".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الأمیرکیة الانتخابات الأمیرکیة الإعلام التونسی فی الانتخابات فی تونس
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة