صفقة مشبوهة

جاءت إقالة يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلى السابق متوقعة بعد أن تدحرجت كرة الثلج بينه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتسعت هوة الخلافات يوما بعد يوم طوال أيام الحرب، لدرجة أنه كان ينصت لمساعدى وزير الدفاع عن الوزير نفسه لعدم وجود لغة مشتركة بينهما.

دائرة الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت لم تضق يوما، خلافات فى الرؤية وطريقة التفكير والمصالح وخطط الحرب على غزة ولبنان، تغاضى عنها نتنياهو منتظرا لحظة الخلاص طالما الخطط الحربية تسير دون أزمات.

وتغيرت المواقف بعد ضربة إيران الأخيرة ووصول مسيرة إسرائيلية لمنزل نتنياهو فى «قيساريا» حيث تغيرت لهجة أعضاء الحكومة خاصة المتشددين بوجود أخطاء دفاعية وهجومية على الجبهتين الشمالية والجنوبية يتحمل عواقبها وزير الدفاع.

ووعد نتنياهو مع الضغط عليه واتهام بعض أعضاء الحكومة جالانت بالعمل ضد أهدافها وخططها، ساهم فى ارتفاع حدة الخلافات بين نتنياهو وجالانت، إدلاء الأخير بتصريحات نارية أغضبت معظم الائتلاف الحكومى لاسيما المتطرفين منهم بعد أن جدد عباراته الشهيرة منذ شهور بأن إدارة الحرب فى غزة تفتقر إلى الاتجاه الواضح وأنها بلا بوصلة، مطالبًا نتنياهو بتحديد أهداف الحرب لتتوافق مع التطورات الميدانية خاصة أن تبادل الهجوم المباشر بين إسرائيل وإيران يزيد الحاجة إلى عقد مناقشة وتحديد الأهداف بنظرة أشمل، وتأكد لجالانت أن نتنياهو يستهدف كسب الوقت واستمرار الحرب- ولو كان على حساب ضحايا الحرب والأسرى- حتى يمر موعد محاكمته المقرر لها فى 14 ديسمبر المقبل لاتهامه بعدة قضايا فساد، فهى المخرج الوحيد لأن ظروف البلاد لا تسمح بمحاكمته وهو يقود حربًا ضد الأعداء!

جالانت لم يغِب عنه أن نتنياهو سيبيعه، وحسبها فوجد التمسك بمبدئه خاصة فى معارضة إعفاء الحريديم «المتدينين» من التجنيد سيكسبه احترام المقربين والمعارضين بزعامة لابيد، وأولمرت، ويائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين وغيرهم فى الشارع الإسرائيلى، ما دفعه للتمسك بمعارضة مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية فى الجيش، وهو المشروع الذى يحظى بأولوية قصوى على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلى.

ولم ينته نتنياهو من «العزف التهديدى» لـ بن غفير وسموتريتش له حتى ظهر جدعون ساعر مهددا بالخروج من الائتلاف الحكومى وانهيار الائتلاف من خلال تصويته ضد مشروع قانون يقاتل من أجله نتنياهو- لضمان بقاء الائتلاف- ويهدف لتمويل عائلات الحريديم التى لا يخدم أبناءها فى الجيش فيما يعرف بقانون «المهاجع» الذى يشجع اليهود المتشددين على عدم التجنيد.

وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير إصدار جالانت قرارا قبل أسبوع بتجنيد 7 آلاف من الحريديم وهو ما أشعل نار الغضب بين أعضاء الائتلاف المتشدد.

ولضمان استمرار الحكومة باع نتنياهو الأكثر خبرة ودراية جالانت، وعين مكانه وزير الخارجية «كاتس» وحل مكان الأخير «ساعر» ليضمن بقاء الوزارة وأتم الاتفاق «خلسة» مع ساعر لدعم القانون الذى يشجع على تهرب اليهود المتشددين من التجنيد حتى لو كان الجيش يعانى من نقص عددى والاعتماد على «المرتزقة» فى صفقة مشبوهة تكشف ألاعيب نتنياهو ليس مع أعدائه فقط!

المصدر: بوابة الوفد