سيناريوهات نتنياهو في مواجهة أزمة تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أخطر أزماته السياسية مع تجدد أزمة تجنيد الحريديم، وإصرار الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم على الدفع نحو حل الكنيست وإسقاط الحكومة، احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
واندلعت الأزمة مع تصاعد الخلاف بشأن قانون التجنيد بعد سعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود لفرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتخلفين عن الخدمة تشمل إلغاء الامتيازات الضريبية ودعم السكن، وحتى سحب رخص القيادة.
وترى الأحزاب الحريدية في قانون التجنيد تهديدا مباشرا لهويتها الدينية ونمط حياتها، وقد عبّرت قياداتها عن رفض قاطع لأي صيغة تشمل إلزام أبناء التيار الحريدي بالخدمة العسكرية.
خيارات نتنياهووسلّط تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أعدته المراسلة موران أزولاي الضوء على سيناريوهات تدرسها دائرة نتنياهو الضيقة لتفادي انهيار الائتلاف، وتشمل ما يلي:
السيناريو الأول: إذا صوّت الحريديم لصالح حل الكنيست فقد يقوم نتنياهو بإقالة يولي إدلشتاين كإشارة تهدئة للتيار الحريدي، مقابل التزامهم بعدم الدفع فعليا بحل الكنيست قبل نهاية الدورة الصيفية.
إعلانالسيناريو الثاني: يتم تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن دون أن يتم التقدم به فعليا، مما يمنح نتنياهو وقتا إضافيا للتفاوض والضغط على الحريديم الذين يدركون بدورهم أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد للانتخابات.
السيناريو الثالث: تحت وطأة الضغط الحريدي المتزايد وصبرهم الذي بدأ ينفد قد يتجهون إلى حل الكنيست فعلا بالتعاون مع المعارضة، مما يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية يوليو/تموز المقبل.
السيناريو الرابع: يبادر نتنياهو نفسه إلى الإعلان عن حل الحكومة بالتنسيق مع شركائه في الائتلاف، وبذلك يحتفظ بالتحكم في توقيت الانتخابات والسردية السياسية أمام الرأي العام.
ويبدو أن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد أصبح بعيد المنال، وفقا لما أكدته مصادر بارزة في التيار الحريدي لوسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "منفصل عن الواقع" ولا يدرك "حجم الفجوة وعمق الأزمة".
وفي مؤشر واضح على تصعيد الأزمة، أصدر الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام إسحاق يوسف توجيهاته إلى زعيم الحزب أرييه درعي بنقل رسالة حاسمة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أنه "إذا استمرت العقوبات فلن تكون هناك حكومة".
ومع تصاعد التقديرات باحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة يتفق معظم الساسة في إسرائيل على أن إجراءها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون كارثيا، لارتباطه بذكرى "طوفان الأقصى" الذي يعد أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل، فضلا عن تزامنه مع أجواء حداد وطني لا تناسب الحملات الانتخابية.
لذا، تميل معظم الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، لكن تصاعد الخلاف بين "الليكود" والحريديم يجعل ذلك شبه مستحيل.
إعلانوفي خضم هذا المشهد المعقد يناور نتنياهو بين الحريديم وحزبه والمعارضة لمحاولة إنقاذ الائتلاف ونزع فتيل أزمة قانون التجنيد، لكن التحدي الأبرز يأتي من الداخل، حيث يصر إدلشتاين على المضي في مشروع يفرض التجنيد على الجميع دون استثناء.
وهكذا، يقف نتنياهو أمام خيارين: إنقاذ الائتلاف مؤقتا أو خسارة الحريديم وسقوط الحكومة، في حين الكنيست يقترب من الحل والانتخابات تلوح في الأفق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج قانون التجنید حل الکنیست
إقرأ أيضاً:
إطلاق “الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة”
#سواليف
أُعلن اليوم في #عمان عن إطلاق #الائتلاف_الوطني من أجل #تشريعات_عمل_عادلة، بمشاركة #أحزاب_سياسية ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الخبراء والناشطين في مجالات العمل وحقوق الإنسان.
ويهدف الائتلاف كما أوضح المحامي حماده أبو نجمة وهو أحد أعضاءه إلى الدفاع عن الحقوق والحمايات العمالية وتعزيز التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بالخدمة المدنية، بما يضمن اتساقها مع الدستور الأردني والمعايير الدولية ويمنع إدخال أي تعديلات تراجعية تمس جوهر العدالة الاجتماعية أو شروط العمل اللائق.
ويأتي تأسيس هذا الائتلاف استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل والاختلالات التشريعية المتراكمة ومعاناة شريحة واسعة من العاملين لا سيما في القطاع غير المنظم من غياب الحماية القانونية، حيث يطالب الائتلاف بإصلاح شامل قائم على الحوار الوطني الواسع والتشاركية، وضمان المساواة وعدم التمييز، وصون الحقوق المكتسبة لجميع فئات العمال.
وتاليا نص البيان:
في ضوء التحديات العميقة التي يشهدها سوق العمل الأردني، وما تتركه من انعكاسات مباشرة على استقرار علاقات العمل وضمان الحقوق والحمايات الضرورية للعمال، وفي ظل ما شهدناه من تعديلات متكررة طالت التشريعات الأساسية مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بالخدمة المدنية دون أن تستند إلى رؤية شاملة أو حوار وطني فعال يرتكز إلى المعايير الدولية وقواعد حقوق الإنسان، نعلن اليوم عن إطلاق الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة، الذي يضم في عضويته أحزابا سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء وأكاديميين ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان والعمل، ليكون إطارا وطنيا جامعا يسعى إلى ضمان تكريس القواعد الأساسية لحقوق العمل في هذه التشريعات، وتطويرها بما يعزز مبادئ العدالة والتوازن والاستقرار ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
ينطلق هذا الائتلاف من قناعة راسخة بأن حماية الحقوق والحمايات في عالم العمل ليست شأنا خاصا بالعمال أو أصحاب العمل وحدهم، بل قضية وطنية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتنعكس آثارها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة بأكملها، وهو التزام أقره الدستور الأردني وترسخه المعايير الدولية التي انضمت إليها المملكة، وبخاصة تلك الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية والتي أرست أسس وشروط العمل اللائق وحددت الحقوق والمبادئ الأساسية في إطار منظومة ثلاثية تضم الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
ويأتي تأسيس هذا الائتلاف في وقت يشكل فيه العاملون في القطاع غير المنظم أكثر من نصف حجم القوى العاملة في المملكة، يفتقد معظمهم إلى الحمايات القانونية والتنظيمية ويواجهون مخاطر العمل دون أمان اقتصادي أو اجتماعي، الأمر الذي يتطلب معالجة تشريعية متخصصة تكفل شمولهم بالحمايات القانونية، وتنظم علاقات عملهم بما يسهم في انتقالهم إلى العمل المنظم، ويوفر لهم الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات المعترف بها دوليا والتي اتفقت عليها الحكومات والشركاء الاجتماعيون ضمن معايير العمل اللائق.
ويضع الائتلاف نصب عينيه ضرورة أن تحافظ جميع التشريعات العمالية وفي مقدمتها قانون العمل، على القواعد الجوهرية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والتزمت بها المملكة من خلال عضويتها في منظمتي العمل الدولية والعربية، وتشمل هذه القواعد ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال دون أي شكل من أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، سواء في الأجور أو في فرص التوظيف، وظروف وبيئة العمل، وفرص التدريب والترقي والامتيازات، كما تشمل القضاء الفعلي على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، وعمل الأطفال، وتعزيز وحماية الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية وفقا لما نصت عليه معايير العمل الدولية.
كما يؤكد الائتلاف على أهمية معالجة الجوانب المرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي انطلاقا من المواقف الثابتة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي طالما طالبت بضمان شمول جميع العاملين في الحماية الاجتماعية دون استثناء، وحماية أموال الضمان باعتبارها حقوقا مكتسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز أسس العدالة في احتساب الرواتب التقاعدية والتأمينات بما يحفظ كرامة المؤمن عليهم ويضمن عدم اتخاذ أي إجراءات تمس مستحقاتهم أو استدامة الصندوق.
أما فيما يتعلق بأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية، فيرى الائتلاف أن التعديلات الأخيرة قد قوضت إلى حد بعيد معايير العدالة والاستقرار الوظيفي، بعد أن ألغت عمليا الأمان الوظيفي وأخضعت الموظف العام بالكامل للسلطة التقديرية للرئيس المباشر، وحرمت الغالبية الساحقة من الموظفين من امتيازات التأمين الصحي والرواتب العادلة، وعمقت الفجوة بين العاملين من خلال ما يسمى «تسعير الوظائف» والتقييم الإجباري وفق التوزيع الطبيعي، على حساب الاعتبارات الموضوعية للأداء، الأمر الذي ينذر بمزيد من الإرباك في المؤسسات العامة وبتراجع حقوق العمل في القطاع الحكومي.
ويؤكد الائتلاف أن أي إصلاح حقيقي في تشريعات العمل كافة، سواء تعلق بقانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي أو أنظمة الخدمة المدنية، يجب أن ينطلق أولا من حوار وطني شامل وفعال، يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أن تأتي الإصلاحات متسقة مع الواقع الأردني وملتزمة بالتزامات الأردن الدولية، وأن تحافظ على التوازن في علاقات العمل وتصون الحقوق والحمايات المكتسبة لجميع الأطراف دون أي تراجع.
كما يشدد الائتلاف على ضرورة أن تواكب هذه الإصلاحات أنماط العمل الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي، مثل العمل المرن والعمل عن بعد، وأن تولي اهتماما خاصا بتهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة تراعي مسؤولياتها الأسرية وتحميها من التمييز، وتكفل لها المساواة في جميع فرص التدريب والترقي وسائر الامتيازات، ويرى أن معالجة اختلالات سوق العمل لا تتم فقط بتنظيم العمالة الوافدة، بل تبدأ أساسا بتحسين شروط العمل والأجور وتقليص ساعات العمل وتوفير بيئة عمل لائقة ومعاهد تدريب مهني ملائمة تشجع الأردنيين على الانخراط في مختلف القطاعات.
يتطلع الائتلاف الوطني حول تشريعات العمل إلى توسيع قاعدته ليضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والنشطاء، لتشكيل قوة مجتمعية قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن العدالة الاجتماعية وصون مكتسبات العمل في الأردن، ويوجه الائتلاف رسالة واضحة إلى صناع القرار مفادها أن التشريعات العمالية لا يجوز أن تكون رهينة اجتهادات ضيقة أو تعديلات مجتزأة بلا أسس موضوعية، بل يجب أن تكون ثمرة حوار جاد قائم على الدستور والمعايير الدولية، ضمانا لاستقرار سوق العمل وتعزيزا للثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور