المعارضة الإسرائيلية تدعو لانتخابات مبكرة.. فهل يسقط الكنيست؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات السياسية والانقسامات الحادة داخل الائتلاف والمعارضة، أعلنت حزبا "إسرائيل بيتنا" و"يش عتيد" أنهما سيقدمان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست ، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل منذ شهور.
وقال ممثلو الحزبين في بيان مشترك إن استمرار الفشل في إدارة الدولة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يستوجب إعادة الثقة إلى الشارع الإسرائيلي عبر التوجه لصناديق الاقتراع.
ويأتي هذا التطور في وقت يتعرض فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة، سواء من داخل معسكره أو من المعارضة، على خلفية طريقة تعامله مع الحرب علي غزة، وتصاعد الاحتجاجات الداخلية، وغياب رؤية سياسية واضحة للمستقبل.
ورغم أن تمرير مشروع القانون يتطلب أغلبية في الكنيست، إلا أن المراقبين يرون أن هذه المبادرة قد تشكل نقطة تحول، خصوصاً إذا ما انضم نواب من أحزاب الائتلاف غير الراضية عن أداء الحكومة.
وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها إسرائيل، والتي قد تؤدي إلى خامس انتخابات خلال أقل من خمس سنوات، إذا ما تم إقرار القانون.
ويترأس "إسرائيل بيتنا" ،حزب علماني قومي، أفيجدور ليبرمان. أما، "يش عتيد" فهو حزب وسطي برئاسة يائير لابيد، وكان في السابق رئيساً للوزراء.
تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المبادرة ستنجح في تفكيك الحكومة الحالية، أم أنها ستستخدم كورقة ضغط سياسية لتحسين شروط التفاوض داخل المشهد السياسي الإسرائيلي المتقلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول تدين مصادقة «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الجامعة العربيةإسرائيلالضفة الغربيةالتعاون الإسلاميالكنيستقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور