هل للأجهزة اللوحية علاقة بالتوحد؟.. دراسة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة أسترالية حديثة وجود ارتباط محتمل بين الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الأجهزة اللوحية أو التلفاز في مرحلة الطفولة المبكرة، وبين زيادة خطر الإصابة بالتوحد.
وفي الدراسة، تابع الباحثون أكثر من 5000 طفل، حيث استجوبوا أهالي الأطفال حول المدة التي يقضيها أطفالهم أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية في سن الثانية، وبعد 10 سنوات، تواصل الباحثون مع الآباء والأمهات لاستبيان ما إذا كان قد تم تشخيص أي من أطفالهم بالتوحد.
وأظهرت النتائج أن 145 طفلا قد تم تشخيصهم بالتوحد، وأن الأطفال الذين قضوا أكثر من 14 ساعة أسبوعيا أمام الشاشات في سن الثانية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بحلول سن الـ12، مقارنة بالأطفال الذين قضوا وقتا أقل أمام الشاشات.
وأوصى الباحثون بضرورة أن تضمين الأطباء لاستفسارات عن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات في مراحل الطفولة المبكرة، في تقييماتهم لنمو الأطفال، مع التأكيد على أن هذه الفترة قد تكون مؤشرا يساعد في تحديد الأسر التي قد تحتاج إلى دعم إضافي.
ومع ذلك، قال بعض الخبراء إنه ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه النتائج، مشيرين إلى أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وقال الدكتور جيمس فيندون، أستاذ علم النفس بجامعة كينغز كوليدج لندن، إن نتائج الدراسة تظهر ارتباطا بين وقت الشاشة والتوحد، لكنه لم يتبين أن وقت الشاشة هو السبب في الإصابة بالتوحد.
ورغم أن هذه الدراسة مثيرة للجدل، إلا أن الباحثين اعترفوا بأنها مجرد دراسة رصدية ولا يمكنها إثبات علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وفي سبتمبر الماضي، أوصت وكالة الصحة العامة السويدية بعدم السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة اللوحية أو مشاهدة التلفزيون، مع تحديد وقت الشاشة للأطفال بين عامين و5 أعوام بحد أقصى ساعة واحدة يوميا. ومن جانبهم، وضع المسؤولون في الدنمارك إرشادات مشابهة في عام 2023 تقتصر على السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة في "حالات خاصة"، مثل الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة اللوحية التلفاز مرحلة الطفولة المبكرة التوحد الأجهزة التكنولوجية وقت الشاشة سن الثانیة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الحسابات المزيفة على الإنترنت تحول المعلومات المضللة إلى سوق سوداء مزدهرة
يكشف مؤشر جديد صادر عن جامعة كامبريدج عن "سوق سوداء" مزدهرة، حيث يمكن شراء توثيق مزيف لحسابات التواصل الاجتماعي مقابل ثمانية سنتات فقط، ما يسهّل التلاعب عبر الإنترنت والتدخل في الانتخابات حول العالم.
رسم الباحثون خريطة تكاليف إنشاء حسابات مزيفة على الإنترنت في كل دولة حول العالم، فيما تكافح الحكومات والجهات التنظيمية التضليل والخداع عبر الشبكة.
أطلقت جامعة كامبريدج يوم الخميس مؤشر الثقة والسلامة على الإنترنت في كامبريدج (COTSI)، وهو موقع إلكتروني تقول إنه أول أداة عالمية ترصد بشكل فوري أسعار التحقق من الحسابات المزيفة عبر أكثر من 500 منصة، من بينها "تيك توك" و"إنستغرام" و"أمازون" و"سبوتيفاي" و"أوبر".
غالباً ما تُستخدم هذه الحسابات لبناء "جيوش بوتات" مصممة لتقليد الأشخاص الحقيقيين وتشكيل النقاش العام على الإنترنت. ويقول معدّو الدراسة إنها تُنشر لإغراق المحادثات، والترويج لعمليات احتيال أو منتجات، أو دفع رسائل سياسية بطريقة منسقة.
تأتي الدراسة في لحظة حرجة لثقة المستخدمين على الإنترنت، إذ قلّصت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى جهود ضبط المحتوى وبدأت تدفع للمستخدمين مقابل التفاعل، بما قد يشجع الاعتماد على تفاعلات مزيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات روسية وصينية يُشتبه في أنها "جهات خبيثة" في حرب المعلومات.
ووجدت الدراسة أيضاً أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) جعل المشكلة أكثر حدّة.
"نجد سوقاً مزدهرة تحت الأرض تُباع عبرها المحتويات غير الأصيلة والشعبية المصطنعة وحملات التأثير السياسي بسهولة وبشكل علني"، كتب جون روزنبيك، وهو مؤلف رئيسي للدراسة وعالم نفس اجتماعي حسابي في جامعة كامبريدج، في بيان. "ويمكن القيام بذلك بمحاكاة الدعم الشعبي على الإنترنت، أو افتعال الجدل لحصد النقرات والتلاعب بالخوارزميات"، أضاف.
يمكن للبائعين الذين يديرون بنوكاً من آلاف شرائح الاتصال وملايين عمليات التحقق الجاهزة إنشاء حسابات مزيفة مقابل بضعة سنتات فقط.
وتُظهر بيانات المورّدين التي تتبّعها الباحثون لمدة عام أن التحقق هو الأرخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وأعلى بكثير في اليابان وأستراليا، حيث ترفع قواعد شرائح الاتصال الأكثر صرامة التكاليف.
وبحسب التحليل، يبلغ متوسط تكلفة التحقق عبر الرسائل القصيرة لحساب مزيف واحد 0.08 دولار (0.06 يورو) في روسيا، و0.10 دولار (0.086 يورو) في المملكة المتحدة، و0.26 دولار (0.22 يورو) في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 4.93 دولار (4.25 يورو) في اليابان.
Related المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطىوتشمل المنصات ذات الأسعار العالمية الأدنى للحسابات المزيفة "ميتا" و"شوبيفاي" و"إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"لينكدإن" و"أمازون".
وبحسب الدراسة، يقدّم بعض البائعين دعماً للعملاء وصفقات بالجملة وخدمات لزيادة الإعجابات والتعليقات والمتابعين بشكل مصطنع.
قال روزنبيك: "يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي أن البوتات باتت قادرة على تكييف الرسائل لتبدو أكثر إنسانية وحتى تفصيلها لتتفاعل مع حسابات أخرى. إن جيوش البوتات تصبح أكثر إقناعاً وأصعب رصداً".
وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتباطات قوية بأنظمة الدفع الروسية والصينية، وقالت إن القواعد اللغوية على كثير من مواقع المورّدين توحي بتأليف روسي.
ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالانتخاباتوجدت الدراسة أيضاً أدلة على أن حملات التأثير السياسي قد تكون وراء طفرات في سوق الحسابات المزيفة، مع تزايد الطلب على "عمليات التأثير".
قال أنطون ديك، الباحث المشارك في مركز كامبريدج للتمويل البديل: "المعلومات المضللة موضع خلاف عبر الطيف السياسي. ومهما كانت طبيعة النشاط غير الأصيل على الإنترنت، فإن كثيراً منه يمر عبر سوق التلاعب هذه، لذا يمكننا ببساطة تتبّع المال".
ارتفعت أسعار الحسابات المزيفة على "تلغرام" و"واتساب" بشكل حاد في الدول التي كانت على وشك إجراء انتخابات وطنية، بزيادة قدرها 12 في المئة و15 في المئة على التوالي خلال 30 يوماً سبقت فتح صناديق الاقتراع.
وبما أن هذه تطبيقات المراسلة تُظهر أرقام الهواتف، فإن مشغّلي التأثير يضطرون لتسجيل الحسابات محلياً، ما يرفع الطلب.
ولم تُرصد اتجاهات مماثلة على منصات مثل "فيسبوك" أو "إنستغرام"، حيث يمكن استخدام حسابات مزيفة تُنشأ بتكلفة منخفضة في دولة واحدة لاستهداف جمهور في مكان آخر.
ويعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة، ويضم خبراء في التضليل والعملات المشفرة، أن تنظيم شرائح الاتصال وفرض فحوصات الهوية سيرفع تكلفة إنتاج الحسابات المزيفة ويساعد في كبح السوق.
ويقولون إن الأداة الجديدة يمكن استخدامها أيضاً لاختبار تدخلات السياسات في دول حول العالم.
قال ساندر فان دير ليندن، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كامبريدج: "يسلط مؤشر COTSI الضوء على اقتصاد الظل للتلاعب عبر الإنترنت بتحويل سوق خفي إلى بيانات قابلة للقياس".
وأضاف: "إن فهم تكلفة التلاعب عبر الإنترنت هو الخطوة الأولى لتفكيك نموذج الأعمال وراء المعلومات المضللة".
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تُجرّم "مزارع الشرائح"، ويقول فريق كامبريدج إن COTSI سيساعد الآن في قياس أثر تلك السياسة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة