هل بإمكان نتنياهو أن يقطع الأوكسيجين عن حزب الله كما يهدّد؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": في نقطة متاخمة للحدود، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً، ليعلن أنه انطلق في إنفاذ خطة جديدة - قديمة عنوانها العريض العمل لـ"قطع الأوكسيجين" عن "حزب الله".
التعبير يحاكي التعبير الذي استخدمته إدارة بوش الابن يوم قررت الذهاب إلى حربها مع "الإرهاب" وهو تعبير فحواه أننا نريد "تجفيفمنابع الإرهاب أولاً".
وليس خافياً أن نتنياهو لمّح إلى ذلك مراراً منذ أن بدأ عمليته البرية قبل شهر ونيف، ومن ثم انطلق لترجمته عملانياً من خلال العمل على قطع تدريجي للمعابر بين لبنان وسوريا باعتبارها الشريان الأساس الذي يستخدمه الحزب لتعزيز ترسانته العسكرية والحيلولة دون نفاذها.
وبناءً على ذلك قطعت إغارات الطائرات الإسرائيلية حتى الآن ثلاثة من أصل خمسة معابر شرعية بين البلدين وهي معبر المصنع - جديدة يابوس ومعبر جوسية وأخيراً معبر جسر أكروم. ولم يبق عملياً إلا معبرا العريضة والعبودية اللذان يصلان الشمال بالداخل السوري.
ويبدو أن إسرائيل تركت هذين المعبرين وشأنهما ليقينها أن الحزب، لأسباب لوجستية، لا يستفيد منهما بقدر استفادته من المعبرين الأولين.
لذا ركزت إسرائيل على قصف معابر أخرى غير شرعية كمثل معبر حوش السيد علي الذي يصل الهرمل بمنطقة القصير السورية.
والمعلوم أن هذا المعبر أساسي للحزب منذ أن دخل الميدان السوري، فهومعبره إلى منطقة القصير أي المعقل والقاعدة الخلفية الاستراتيجية للحزب.
ووفق أوساط على صلة فإن الحزب على اقتناع ضمني بأن إسرائيل تجهد لقطع كل المعابر وهذا يعني أن الإسرائيلي قد بدأ فعلياً مرحلة "قطع الأوكسيجين" عن الحزب تمهيداً ليوم ينفد فيه ما في ترسانات الحزب ومخازنه من صواريخ وقذائف ومسيّرات. وبناءً على ذلك فإن الحزب بات يوقن بأن الإسرائيلي وسّع دائرة السبل الآيلة إلى بلوغه هدف "خنق الحزب" وإن اقتضى الأمر فرض حصار تدريجي على لبنان كله. ويتبدّى هذا من خلال منع السلطات اللبنانية المعنيّة من ردم الحفرة العميقة التي أحدثتها غارات الطائرات الإسرائيلية على معبري المصنع وجوسية.
واستكمالاً لهذا الواقع، الواضح أن القيادة الإسرائيلية قد بدأت تصرف جهداً في الآونة الأخيرة لملاحقة الشاحنات والسيارات والفانات التي تشتبه في أنها تنقل شحنات أسلحة وذخائر للحزب إبان عبورها طريق البقاع - بيروت.
ولأن عملية "خنق الحزب" تتخذ عند الإسرائيليين طرقاً مختلفة، أتت عملية خطف وحدة كوماندوس إسرائيلي للقبطان البحري عماد أمهز من البترون كجزء متمّم لتلك الجهود. وبصرف النظر عن المزاعم الإسرائيلية حول هوية المختطف وعلاقته بالحزب، فإن للفعل الإسرائيلي أهدافاً أوسع منها بعث رسالة للحزب تنبّهه فيها إلى أنها ولجت للتوّ عملية "قطع أذرعه" وملاحقته أينما اختبأ، فضلاً عن أن عملية البترون نفسها هي بمثابة برهان عملاني آخر تقدّمه إسرائيل لإثبات قدراتها المطلقة على التحرّك والضرب في أيّ بقعة لبنانية وأنها مقدّمة لعمليات أوسع وأكثر عمقاً وإيلاماً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور