قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حبشي يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد
ترأس اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث افتتح الجلسة بتقديم التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هجريٱ، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تقدم بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ثلاثين يونيو، مؤكدا أن هذه الذكرى تؤكد على عظمة وقوة الشعب المصري، فهي مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين.
جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد أ ح مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي، وحسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية و ممثلو الاحزاب و المجتمع المجتمعي والإعلاميين.
وخلال فعاليات الجلسة، صدق اللواء محب حبشي بشكل مبدئي على كتاب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بالحي الاماراتي جنوب بورسعيد، لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الإجتماعي ( الكراسة الزرقاء ٢٠١٦ جنوب بورسعيد - مشروع ال٩٠٠٠ وحدة ).
وتضمنت فعاليات الجلسة، تقديم عرض من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد لاستعراض دور الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل و خدماتها المقدمة لدعم المنظومة، حيث قدمته الدكتورة سالي أنسى مدير الفرع، و في هذا السياق ناقشت الدكتورة التغطية الشاملة للمنظومة، ومحاور إدارة المنظومة، ونشاط فرع الهيئة حتى عام ٢٠٢٤، و توجه اللواء محب حبشي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المستمرة للإرتقاء بالمنظومة، وتوفير كافة سبل الدعم للمرضى، و أكد المحافظ أنه جاري دراسة آليات رفع كفاءة عدد من منشآت القطاع الخاص الصحية لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما توجه بالشكر لرئيس جامعة بورسعيد على دعمه المستمر لجهود تشغيل مستشفى الجامعة والتي ستمثل إضافة كبرى لمنظومة الصحة ببورسعيد حيث من المقرر افتتاح المستشفى مطلع أغسطس القادم.
ومن جانبهم، تقدم النواب بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات داخل بورسعيد، كما توجه النائب محمود حسين بشكر خاص للمحافظ على دعمه الكبير في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي و الذي سيسهم بدوره في زيادة التنسيق بين المؤسسات الصحية بالمحافظة، و معالجة بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الصحة في بورسعيد.