ننشر تفاصيل برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات في كلية الهندسة جامعة حلوان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة بالتعاون مع جامعة اونينوتونو الايطاليه، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
أفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج يمنح الطالب درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والمعلومات من جامعة حلوان (مصر) بعد استكمال كل المقررات الخاصة بالدرجة العلمية، بعدد 160 ساعة معتمدة.
حيث يهدف برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات إلى إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم بما يتيح لهم العمل في أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية على مستوى مصر والعالم.
ويتميز البرنامج بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا حيث تم انشائه عام 2006 ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي فى حالة طلبها من قبل الدارس، مما يمكنه من العمل في دول الاتحاد الأوربي مع العلم ان الجامعة الإيطالية لديها 257 اتفاقية تعاون مع جامعات أخرى على مستوى العالم.
حيث تم إعداد جميع المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج من قبل متخصصين على مستوى العالم بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.
كما يتميز البرنامج بأنه يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ويمكن للطالب بسهولة تحديد التخصص الدقيق الذى يرغب فيه من بين هندسة الحاسبات والبرمجيات او الاتصالات والالكترونيات عن طريق اختيار مجموعة من المقررات الدراسية التخصصية التي يرغب بدراستها. كما يوفر البرنامج مناخ تعليمي متميز يضمن تحقيق أقصى استفادة للطالب، حيث انه يتم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة داخل قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وجدير بالذكر أنه متاح التسجيل بالبرنامج بمجرد القبول بأي كلية هندسة في مصر، وأيضا متاح التحويل للبرنامج من أي كلية هندسة.
ويتم إعفاء أي من الطلاب الثلاثين الأوائل في الثانوية العامة المصرية – تخصص رياضيات من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية (الخاص بدرجة البكالوريوس المصري) عند الالتحاق بالبرنامج خلال الفصل الدراسي التالي لالتحاقه، ويظل هذا الإعفاء ساريا طالما حصل الطالب على معدل تراكمي يساوى 3.6 أو أكثر ، بجانب إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة 50% من المصروفات الدراسية المصاريف الدراسية للبرنامج تنافسية وتناسب كافة الفئات.
كما يتم تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة لا تزيد عن 25% لتشجيع المتفوقين.
ويسمح بالقيد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة رياضيات، أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم على أى كلية هندسة على مستوى مصر عن طريق مكتب التنسيق.
يسمح بالقيد للطلاب المحولين من كليات أو معاهد أخرى طبقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويسمح بالقيد للطلاب المحولين من نظام الفصلين الدراسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان على مستوى
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس