فريق الجهد الخدمي الهندسي يلتزم بإنجاز مشاريع 12 محافظة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلن فريق الجهد الخدمي الهندسي التابع للحكومة العراقية عن خططه المكثفة لإنجاز كافة المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر المهندس عبد الزراق المالكي، رئيس الفريق، في تصريح لجريدة “الصباح” أن هذا القرار جاء بعد إدراج ثلاث محافظات إضافية إلى خطط الفريق، مما يرفع عدد المحافظات التي تشملها خططه التنموية إلى 12 محافظة.
منذ تأسيسه، يعمل الفريق في العاصمة بغداد و8 محافظات رئيسية هي: بابل، ميسان، ذي قار، المثنى، الديوانية، صلاح الدين، نينوى، وديالى. ومع النجاح الذي حققه في تحسين البنية التحتية بهذه المحافظات، توسعت خطط الفريق مؤخراً لتشمل ثلاث محافظات جديدة، وهي النجف الأشرف، البصرة، وواسط، بهدف توسيع نطاق المشروعات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مختلف مناطق العراق.
تركيز على إنجاز المشاريع ذات نسب التنفيذ العاليةوأوضح المهندس المالكي أن الفريق عقد اجتماعاً مع ممثلي المحافظات والفرق المحلية من أجل تسريع إنجاز المشاريع، واتفقوا على إتمام المشاريع التي تجاوزت نسبة 80% من التنفيذ قبل نهاية العام. وتشمل هذه المشاريع عدة قطاعات أساسية، مثل المجاري، الطرق، الأرصفة، شبكات الماء، والكهرباء، والتي تعد ضرورية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات المشمولة.
خطط موسعة لمشاريع عام 2025وبعد أن صادق مجلس الوزراء على موازنة الفريق للعام المقبل، والتي تتضمن تنفيذ 500 مشروع جديد، رفع الفريق خطةً إضافية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. وتهدف هذه الخطة إلى توسيع المشاريع وتوفير بنية تحتية قوية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق العراق، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات مستدامة تلبي تطلعات الشعب العراقي.
أهمية المشاريع في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامةتأتي جهود فريق الجهد الخدمي الهندسي في سياق المبادرات الرامية إلى تلبية احتياجات المحافظات العراقية، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين. وتُعتبر هذه المشاريع جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للبلاد.
بهذا الأداء السريع والمخطط المتكامل، يسعى فريق الجهد الخدمي الهندسي إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية في 12 محافظة، وضمان تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، في خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سفراء المحافظات يناقش الابتكار في تنفيذ المشروعات وضمان حوكمة المناقصات
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى سفراء المحافظات الأول، تحت شعار "يجمعنا الهدف"، الذي تستضيفه محافظة مسقط، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبمشاركة عدد من المختصين والعاملين في مجالات إدارة المشروعات وحوكمة الإجراءات الإدارية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويستمر 3 أيام.
ويناقش الملتقى نقل وتبادل المعرفة بين المختصين في مجالي المناقصات وإدارة المشاريع والعقود والمشتريات الحكومية، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير كفاءة تنفيذ المشاريع في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يُعزز من مهنية الأداء ويُسهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع والمناقصات، تراعي الفروق التنموية والفرص الاقتصادية المتاحة في كل محافظة.
بدأ الملتقى باستعراض فيلم تعريفي عن محافظة مسقط، وأبرز مشاريعها التنموية، والمقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها، ومنهجية إعداد المشاريع ضمن الخطة السنوية، وأهمية المحتوى المحلي ومؤشرات الأسعار كأدوات فعالة في التخطيط ورفع الكفاءة.
وقال علي بن حمد الأزكي، مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة مسقط: إن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز القدرات وتطوير أدوات العمل لدى مكاتب المحافظين، انسجامًا مع التوجه نحو تمكين المحافظات من ممارسة صلاحياتها بشكل أوسع في إطار اللامركزية، وبما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات، مضيفًا: إن هذا الملتقى يعبر عن رؤية موحّدة نحو تحقيق التكامل المؤسسي وبناء منظومة وطنية متكاملة من جميع المحافظات.
وقال المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المناقصات: إن الملتقى يعزز التكامل بين الأمانة العامة ومكاتب المحافظين، ويسعى لتسليط الضوء على الأهداف والآثار التنموية المرجوة، من خلال تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، والاطلاع على التجارب الناجحة في تنفيذ المشاريع بالمحافظات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي في المشاريع وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات والمبادرات التنموية، مضيفا: إنه سيُعقد بشكل دوري ثلاث مرات في السنة، بمعدل مرة كل أربعة أشهر، وتُستضاف كل دورة في محافظة مختلفة تُختار وفقًا للتوزيع الجغرافي وعدد المشاريع المنفذة فيها، ويمتد كل ملتقى ليشمل أنشطة ميدانية، وجلسات نقاشية، وزيارات لمواقع المشاريع.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى نقل المعرفة والتجارب بين المحافظات، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع والتحديات والفرص التنموية في المحافظات المستضيفة، إلى جانب تحسين كفاءة التواصل بين مكاتب المناقصات، وتشمل محاوره النقاشية استعراض المشاريع المنفذة وآليات التنفيذ، ومناقشة التحديات والحلول المبتكرة، وعرض منهجيات العمل والعقود، وتبادل التجارب الناجحة، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاش مع مختصين من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج من المتوقع أن يُحدث أثرًا نوعيًا في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وتعزيز الشفافية والمساءلة، تماشيًا مع أولويات "رؤية عُمان 2040"، في مجالات الإدارة المحلية و الحوكمة الفعالة.
شملت فعاليات الملتقى تقديم عدد من أوراق عمل متخصصة، تناولت موضوعات مثل أساليب البناء الحديثة، والابتكار في التنفيذ، والأدلة الاسترشادية لتقييم العطاءات لضمان الحوكمة والشفافية في إدارة المناقصات، إضافة إلى مناقشة الآليات المثلى للتعامل مع الأوامر التغييرية في المشاريع، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويحد من الهدر المالي. وقد شكلت هذه الأنشطة منصة مثالية لتبادل المعرفة وترسيخ ممارسات إدارية وفنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
من جانبها، قالت رشا بنت محمد الصلتية، مديرة دائرة التطوير ومؤشرات الأسعار: إن الملتقى من شأنه أن يُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في دعم مسار التنمية المستدامة بسلطنة عمان، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ومكاتب المحافظين، بما يُسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الجهات، كما يُعد منصة لرفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال استعراض التجارب الناجحة وتبادل أفضل الممارسات، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضافت: إن الملتقى سيسهم في تطوير مهارات المختصين عبر الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، مما يُعزز من قدراتهم في إدارة المشاريع والمناقصات بكفاءة أعلى. كما سيُشجع على الابتكار من خلال مناقشة التحديات التنموية وطرح حلول مبتكرة، بما يُنمي التفكير الإبداعي في مواجهة المعوقات، وتسليط الضوء على الفروق التنموية والفرص الاقتصادية بين المحافظات، وهو ما يُعزز من جهود تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وتسهم في دعم رؤية عُمان المستقبلية.
وأوضحت مقدمة ورقة العمل فاطمة بنت خميس الفزاري، رئيس قسم التخطيط والدراسات في بلدية مسقط، أن ورقة العمل التي تقدمها بعنوان "منهجي إعداد مشاريع في الخطة السنوية" تتناول موضوع مسارات عمل الخطط ومسارات إعداد المشاريع والخطط السنوية، والمراحل التي يمر بها المشروع حتى يتم تضمينه في الخطة السنوية، وأبرز المعايير التي يتم اختيار المشاريع بها، وستتناول محورًا حول الأهداف الرئيسية المعتمدة للمحافظات، وما هي الأهداف الفرعية وآلية تقييمها، وما هي الآلية التي تنتهجها محافظة مسقط في تقييم أو تحليل المؤشرات والأهداف والمشاريع في الخطة السنوية.
من جانبه، قال بدر الشكيلي، مشارك في الملتقى ممثل محافظة الظاهرة: يسهم الملتقى في تبادل الخبرات والمهارات في مجال العقود والمشاريع الحكومية، وفي تعزيز الإنفاق الحكومي، إلى جانب الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة في محافظة مسقط، التي تسهم في الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه المشاريع، وسبل الاستفادة منها مستقبلًا، بالإضافة إلى الاستفادة أيضًا في كيفية إعداد المشاريع في الخطط السنوية للمحافظات.
ويستكمل الملتقى غداً بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات الحيوية المنفذة في محافظة مسقط، من بينها حديقة النباتات العُمانية، ومدينة السُّلطان هيثم، ومشروع شارع الأنصب - الجفنين، والممشى الأخضر؛ لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز تبادل الخبرات الميدانية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى