وساطة برلمانية تأمل إنهاء إضراب المحامين.. مسؤول حكومي: الحوار مفتوح
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على الإضراب الذي يقوده المحامون في محاكم المملكة وتأثيره على مصالح المواطنين، أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “وزير العدل صرح مؤخرا في مجلس المستشارين أنه مستعد للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وشدد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي على أن الهدف من النقاش الدائر حول موضوع مهنة المحاماة هو البحث عن إصلاحات تخدم التنمية في بلادنا ولا تخدم مصلحة طرف على طرف آخر”، مؤكدا أن “الحكومة قامت جملة من الإصلاحات الكبيرة في العديد من القطاعات”.
مصادر برلمانية كشفت عن لقاء مرتقب بين وزير العدل و جمعية المحامين عبر وساطة برلمانية من أجل تجاوز مرحلة الانسداد.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت عن استعدادها الدخول في حوار مع وزارة العدل، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي عبر فيها عن انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحامين.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء وزير العدل ، مرحبا بفكرة الحوار والوساطة التي أعلن عنها البرلمان الذي يضم في تركيبته عدد من المحامين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.