أسعار الذهب في مصر تتراجع 2.4% بهبوط 55 جنيها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.
تتداول أسعار الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1903 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.
وتتداول أسعار الذهب عند مستوى دعم قوي عند 1900 دولار للأونصة وتظل الضغوط السلبية قائمة على الذهب، ولكن قد يشهد الذهب تصحيح إيجابي في حالة فشله في كسر مستوى الدعم السابق ذكره.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء دفع الذهب إلى المزيد من الهبوط، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 1.3% حيث سجل أمس أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وفق جولد بيليون.
الدولار الأمريكي يجتذب العديد من الاستثمارات الحالية في الأسواق المالية وذلك بسبب المخاوف في الأسواق والتي دفعت الدولار إلى لعب دور الملاذ الآمن خاصة أنه يتمتع بدعم من ارتفاع عوائد السندات على حساب مستويات الفائدة المرتفعة.
اليوم أعلنت الصين عن تراجع في مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة، كما فاجئ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض غير متوقع في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 15 نقطة أساس لتصل إلى 2.50% من 2.65%، ليعد هذا هو الخفض الثاني للفائدة في ثلاثة أشهر.
البيانات الصينية الضعيفة وتحرك البنك المركزي الصيني المفاجئ بخفض أسعار الفائدة زاد من المخاوف في الأسواق المالية بشأن نمو الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما انعكس على استثمارات الملاذ الآمن حالياً المتمثلة في الدولار الأمريكي والسندات الحكومية الأمريكية.
السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهدت ارتفاع قياسي للعائد ليسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من عام 2022 عند المستوى 4.231% ليشهد العائد ارتفاع لخمسة أسابيع متتالية حتى الآن.
ارتفاع عوائد السندات الحكومية يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 22 عام عند 5.50%.
الذهب فقد دوره كملاذ آمن في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة وذلك بسبب حقيقية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الوقت، سواء قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة مجدداً قبل نهاية العام أو إذا اكتفى بمستوياتها الحالية.
بيانات التضخم الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع حتى لو طفيف مقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات، بالإضافة إلى البيانات المعتدلة عن قطاع العمالة وبيانات النمو، ليشير هذا أن الاقتصاد الأمريكي يشهد نمو قوي ومستقر وهو ما يتسبب في دعم التضخم وبالتالي سيحتاج الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة ليجبر الاقتصاد على التباطؤ والوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%.
ضعف الذهب يؤثر على الاستثمارات غير المباشرة
تسبب ضعف أسعار الذهب وخروج الاستثمارات من المعدن النفيس في تأثر الاستثمارات غير المباشرة في الذهب بشكل كبير، وعلى رأسها أسهم شركات الذهب والتعدين المتداولة في البورصات العالمية والتي شهدت عمليات بيع كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب جولد بيليون.
شركة نيومونت للذهب تعد هي المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي. وقد شهد سعر سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك انخفاض لخمسة أسابيع متتالية.
سهم نيومونت انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 ليكون بذلك قد انخفض سهم الشركة بنسبة 6.2% منذ بداية شهر أغسطس.
أيضاً مؤشر S&P GSCI للسلع الذي يعمل كمعيار للاستثمار في أسواق السلع وكمقياس لأداء السلع بمرور الوقت. سجل انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9% حيث ساهم الذهب الذي يعد أحد مكونات المؤشر في زيادة الضغط السلبي.
الجدير بالذكر أن المؤشر قد استطاع تسجيل أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن قوة الدولار الأمريكي أثرت بالسلب على أسعار السلع بشكل عام لتدفع المؤشر إلى التراجع منذ بداية تداولات الأسبوع.
تغير نظرة الأسواق للذهب
ويرصد تحليل جولد بيليون تغير الصورة بالنسبة للذهب على المدى القصير إلى المتوسط، وهو ما يتضح حالياً من الضعف الحالي في أسعار الذهب والعودة إلى مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بعد أن كانت الأسواق تنتظر اختراق للمستوى 2000 دولار للأونصة.
خلال الأسبوع الجاري قد نشهد بعض التصحيح الإيجابي لأسعار الذهب ومحاولة الابتعاد عن مناطق الدعم الرئيسية حول 1900 دولار للأونصة من أجل تعديل قراءات المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع في البيع.
إذا حدث تراجع في مبيعات التجزئة الأمريكية التي تصدر اليوم فإن هذا سيساعد الذهب على التعافي بعض الشيء وتقليص جزء من الخسائر، ولكن التركيز الأكبر للأسواق سيكون غداً مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعند الحديث على المدى المتوسط نجد أن التوقعات تتزايد بشكل كبير بحدوث تباطؤ معتدل للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يتضح من البيانات الاقتصادية وخاصة بيانات قطاع العمالة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي سيظل الطلب متزايد قوي على عوائد السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، والتي تتداول قرابة 5% وذلك على حساب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وسيبقى الذهب معتمد فقط على الدعم من مشتريات البنوك المركزية العالمية المستمرة في زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب ترقبه لأية مخاطر تطرأ في أسواق الدين الأمريكية التي قد تشهد بعض التصدعات بعد تخفيض وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
أسعار الذهب في مصر
تبحث أسواق الذهب في مصر حالياً عن السعر المناسب والعادل لجرام الذهب، وذلك بعد التذبذب العنيف الذي شاهدناه مطلع هذا الأسبوع والعشوائية في التسعير التي دفعت سعر الذهب للارتفاع بنسبة تتخطى 11% في أقل من يومين، قبل أن يعود للانخفاضات الحادة بعدها، وفق رؤية جولد بيليون التحليلية لسوق الذهب في مصر، ويجرى سوق الذهب في مصر عملية تصحيح حالياً.
وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الثلاثاء عند المستوى 2265 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق جلسة الأمس التي شهدت انخفاض في سعر الذهب بمقدار 55 جنيه للجرام لينخفض بنسبة 2.4%. بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18120 جنيها.
يوم السبت الماضي ارتفعت أسعار الذهب إلى المستوى 2430 جنيها للجرام ومع سعر افتتاح جلسة اليوم يكون قد فقد الذهب 165 جنيه من قيمته بنسبة انخفاض 6.8%.
الانخفاض الكبير والسريع المستمر في أسعار الذهب منذ الطفرة الأخيرة والعشوائية في السعر تدل على كون الارتفاع الأخير في الأسعار كان غير مبرر ولم يكن هناك ما يدعمه من معطيات في السوق المحلي أو العالمي على حد سواء.
الأسواق الآن تبحث عن السعر العادل والمناسب وحتى الآن لم تشهد الأسواق استقرار في التحركات بل سيطرة للهبوط خلال آخر جلستين.
يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الأسعار خلال الجلستين الماضيتين هو تزايد المعروض من الذهب في الأسواق، وذلك بعد أن لجأ العديد من حائزي الذهب إلى البيع مستغلين طفرة الأسعار التي حدثت مؤخراً، وهو ما زاد من المعروض من الذهب في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الشراء مجدداً مما دفع السعر إلى هذا التراجع السريع.
أيضاً انخفاض أسعار الذهب العالمي وتداوله عند أدنى مستوياته منذ شهر ونصف ساعد الذهب على الانخفاض بشكل سريع، خاصة أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية لم يتحرك بشكل كبير وبالتالي لا يوجد تسعير مرتفع للذهب.
الترقب والمخاوف ستصبح هي المسيطرة على تحركات أسواق الذهب خلال الفترة القادمة بعد التحرك العنيف في أسعار الذهب بداية الأسبوع، خاصة وسط تسريبات باقتراب تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار.
أيضاً تزايد المخاوف بعد تقرير مؤسسة سيتي جروب الأمريكية التي خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف للحكومة في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
بالإضافة إلى اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تأجيل مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية ثلاثة أشهر إضافية بهدف المراجعة السلبية. في محاولة لدراسة تأثير تطورات برنامج الطروحات الحكومية على الوضع المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی الأمریکیة التی أسعار الفائدة دولار للأونصة الذهب فی مصر جولد بیلیون أسعار الذهب فی الأسواق منذ بدایة فی أسعار من الذهب وهو ما
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف.
ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر.
وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر".
وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي.
وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات.
ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول.
كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب.
وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل".
وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار.
علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة