وكيل الأوقاف: الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة والموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري أن الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة وتدعو إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع قيم الإسلام الداعية إلى الاعتدال وعدم الإسراف مما يعزز ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (كوب 29) المعني بالتغير المناخي المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حيث شدد المطيري وفقا لبيان صحفي ل(الأوقاف) اليوم الخميس على التزام دولة الكويت بالتعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي وإيمانها بأهمية القضايا البيئية وضرورة العمل المشترك للتصدي لتداعيات التغير المناخي.
وبين أن حضور القيادات الدينية في المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة لإيجاد حلول شاملة تضم الأبعاد الاجتماعية والدينية لمواجهة التغير المناخي بهدف حماية البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف أن الكويت تعمل بجهد لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية من خلال برامج وخطط بيئية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار المطيري إلى أن التعاون بين الدول والقيادات الدينية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية معربا عن أمله في استمرار التعاون بين الدول والمنظمات لتحقيق أهداف مشتركة في مكافحة التغير المناخي وتطوير حلول للتحديات البيئية.
ويعتبر مؤتمر الأطراف (COP29) منصة عالمية تجمع قادة الدول وصناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات البيئية والآثار المتزايدة للتغير المناخي وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لاعتماد استراتيجيات مستدامة تساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية. ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لدور القيم الثقافية والدينية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية مسلطا الضوء على أهمية تعاون الدول والقيادات الدينية لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر كونا الوسومالشريعة الإسلامية وزارة الأوقافالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية وزارة الأوقاف التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل