وكيل الأوقاف: الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة والموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري أن الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة وتدعو إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع قيم الإسلام الداعية إلى الاعتدال وعدم الإسراف مما يعزز ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (كوب 29) المعني بالتغير المناخي المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حيث شدد المطيري وفقا لبيان صحفي ل(الأوقاف) اليوم الخميس على التزام دولة الكويت بالتعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي وإيمانها بأهمية القضايا البيئية وضرورة العمل المشترك للتصدي لتداعيات التغير المناخي.
وبين أن حضور القيادات الدينية في المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة لإيجاد حلول شاملة تضم الأبعاد الاجتماعية والدينية لمواجهة التغير المناخي بهدف حماية البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف أن الكويت تعمل بجهد لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية من خلال برامج وخطط بيئية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار المطيري إلى أن التعاون بين الدول والقيادات الدينية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية معربا عن أمله في استمرار التعاون بين الدول والمنظمات لتحقيق أهداف مشتركة في مكافحة التغير المناخي وتطوير حلول للتحديات البيئية.
ويعتبر مؤتمر الأطراف (COP29) منصة عالمية تجمع قادة الدول وصناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات البيئية والآثار المتزايدة للتغير المناخي وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لاعتماد استراتيجيات مستدامة تساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية. ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لدور القيم الثقافية والدينية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية مسلطا الضوء على أهمية تعاون الدول والقيادات الدينية لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر كونا الوسومالشريعة الإسلامية وزارة الأوقافالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية وزارة الأوقاف التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.