شولتس مدعو إلى تسليم السلطة بسرعة بعد انهيار ائتلافه الحكومي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
برلين"أ.ف.ب": واجه المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس تحديا من منافسيه المحافظين الذين دعوا إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل، لتسريع إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار الائتلاف الحكومي اليوم.
وقال زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن التحالف بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار (ليبرالي)، وحزب الخضر "فشل"، و"لا يوجد أي سبب لطرح مسألة الثقة بالحكومة في كانون الثاني/يناير"، كما يرغب شولتس.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وقال ميرتس "ببساطة لا نستطيع أن نتحمل أن تكون لدينا حكومة بدون أغلبية لأشهر".
وأثّر انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ نهاية العام 2021 في برلين، على جدول أعمال أولاف شولتس. ومع ذلك، سافر إلى بودابست اليوم للقاء قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعات منظمة في العاصمة المجرية.
وقد انهار الائتلاف الحكومي الألماني الهش إثر إقالة شولتس وزير المال وزعيم حزب الديموقراطيين الأحرار كريستيان ليندنر مساء امس.
وسيستبدل شولتس ليندنر بأحد مستشاريه المقربين، وهو يورغ كوكيز (56 عاما) الخبير في قضايا الاقتصاد.
وانسحب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة إثر إقالة ليندنر باستثناء وزير النقل فولكر فيسينغ الذي أعلن أنه سيبقى في الحكومة متخليا عن حزبه الذي لا يتفق معه.
وأتت الإقالة إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس "نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ومساء امس، قال شولتس إنّه أقال وليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، منددا بسلوك "أناني".
من جهته، اتهم ليندنر شولتس بأنه يجر البلاد "إلى مرحلة من عدم اليقين" من خلال دفع "التحالف إلى انهيار مدروس".
وأتت الإقالة بعد يوم من المحادثات الأربعاء، لمحاولة إنقاذ الحكومة التي يقودها شولتس منذ نهاية العام 2021.
وبات شولتس يترأس حاليا حكومة أقلية ويأمل في تمرير بعض التشريعات التي تعتبر ذات أولوية من خلال الحصول على غالبية على أساس كل حالة على حدة.
أما بالنسبة إلى ميزانية 2025 التي تسبب إعدادها بالأزمة الحالية، فتسود حالة من عدم اليقين. وفي حال عدم إقرار ميزانية في البرلمان، سيكون من الممكن تطبيق نسخة بالحد الأدنى ومخفضة اعتبارا من يناير.
وأشار المستشار الألماني الأربعاء الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان في منتصف يناير المقبل، في خضم احتمالات كبيرة بألا تكون النتيجة لصالحه، ما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال إنه "عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام في نهاية مارس، بعدما كانت مقررة في سبتمبر.
ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس، الزعماء السياسيين في البلاد إلى التحلي بـ"الحكمة" و"المسؤولية" بعد انهيار الائتلاف الحكومي.
وأضاف الرئيس الذي سيكون مسؤولا عن حل مجلس النواب في حال عدم حصول الحكومة على ثقته لدى حصول التصويت "إن بلادنا تحتاج إلى أغلبيات مستقرة وحكومة فعالة".
ومن النادر جدا أن ينهار تحالف في ألمانيا، لكن أضعفت خلافات حول الاقتصاد والهجرة ومشاجات شخصية الائتلاف الحكومي على مدى أشهر أشهر.
وعنونت مجلة "دير شبيغل" اليوم الخميس "لحسن الحظ انتهى الأمر"، ملخّصة الشعور الجماعي.
ورأت المجلة أن أي "تحالف مكون من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وحزب الديموقراطيين الأحرار، وحزب الخضر لا مستقبل له على المستوى الفدرالي، ليس بعد الانتخابات الجديدة المحتملة في الربيع، ولا في المستقبل المنظور أيضا".
وأمل شولتس في أن يؤدي انتخاب دونالد ترامب المؤيد لسياسات الحمائية والمواجهات الدبلوماسية، رئيسا للولايات المتحدة، إلى إرغام ائتلافه على توحيد صفوفه، لكن حدث عكس ذلك.
وإذا أُجريت الانتخابات غدا، فسوف تحل المعارضة المحافظة في المركز الأول حاصدة أكثر من 30 في المئة من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي، وسيكون فريدريش ميرتس الأوفر حظا ليصبح المستشار.
لكنه سيواجه ميرتس أيضا صعوبة في تشكيل ائتلاف غالبية، مع حلول "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني في استطلاعات الرأي في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الائتلاف الحکومی
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي