وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة حوارية عن السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في جلسة بعنوان "السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة" بحضور لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وعدد من ممثلي الأمم المتحدة .
وفي بداية كلمتها... أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية،مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه مدننا جميعاً، ومن بين أبرز التحديات التي نوجهها، تلك المرتبطة بالزيادة المفاجئة في كميات الأمطار والتقلبات المناخية الحادة التي قد تؤدي إلى السيول، مما يشكل ضغوطاً مباشرة على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية،مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات ودعم تطوير منظومة الصرف الصحي لتكون أكثر صموداً ومرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، مثل السيول والفيضانات، التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الصرف الصحي الآمن لا يتوقف فقط عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فشبكات الصرف المتطورة تشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر التغيرات المناخية،موضحة أنه تم التركيز في جميع مبادرات ومشروعات وزارة التنمية المحلية سواء من خلال برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمراحلها الثلاثة والتي تعد أكبر برنامج تنموي لتطوير قري الريف المصري لزيادة معدلات التغطية في جميع القري والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع وشركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير خدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى... أوضحت الدكتورة منال عوض أنها تولي رفع الوعي والتطوير المؤسسي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات المناخية في المجتمعات المحلية، واشراك المواطنين في عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز استدامة شبكات الصرف الصحي، مما يجعل الجميع جزءاً من الحل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدة الحرص على تعزيز الاستدامة في كل مشروعات التنمية فأنظمة الصرف الصحي الآمنة لا تكتفي بمرحلة التنفيذ، بل تتطلب متابعة مستمرة وصيانة دورية لضمان استمرارية كفاءتها وفاعليتها.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على إن تحسين أنظمة الصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وقد وضعت الحكومة المصرية هذا الهدف نصب أعينها ضمن رؤية الدولة المصرية المستلهمة من الأهداف الأممية المستدامة لتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة إلى تطلعها مناقشات مثمرة تسهم في وضع خطوات عملية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة التغیرات المناخیة الدکتورة منال عوض الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية