نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي في مركز إسنا بالأقصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات الصرف الصحي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصرIRSUE، بحضور بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد أوساينو جوين، وأعضاء البعثة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، جولته بمركز إسنا، بزيارة مدرسة الغريرة الإعدادية بقرية الغريرة، مؤكدا أهمية تعظيم الدور التوعوي بالمدارس للطلاب لمعرفة أهمية مشروعات الصرف الصحي للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة، والحد من انتشار الأمراض، وكذلك أهمية التوعية للمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك، وقد جاء ذلك متفقا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضمنت محاورها رفع الوعي لدي المواطنين كافة.
إشادة دولية بحجم الأعمال المنفذة في برنامج الصرف الصحيكما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة الرفع الرئيسية بقرية الغريرة، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 85%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى حوالي 90%، كما استعرض موقف تقدم الأعمال لخط الطرد الجاري تنفيذه والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 92%، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمني لتحقيق مستهدفات البرنامج وخدمة المواطنين.
كما ناقش نائب وزير الإسكان، وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي، موقف تنفيذ المشروعات والتقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الأعمال، مؤكدا أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء مراحل التنفيذ.
وأشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي بحجم الأعمال المنفذة حتى تاريخه، ودور الوزارة ووحدة إدارة المشروعات في دعم البرنامج للتغلب على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ الاعمال وتحقيق مستهدفاته بالتنسيق المستمر بين كافة الأطراف المعنية.
وأكد ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتحقيق الاستدامة وزيادة الرقعة المخدومة بمشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، والتي من شأنها زيادة ورفع مستوى الخدمة والحد من التلوث في الريف المصري بصعيد مصر بالتكامل مع مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
جدير بالذكر، أن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE) يُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ويستهدف 23 تجمعا ريفيا (10 قرى و13 تابعا) من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل يشمل وصلات منزلية وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات معالجة وخطوط سيب نهائي لأكثر من 22 ألف وحدة سكنية في تلك التجمعات الريفية، كما يتضمن البرنامج تنفيذ محطتي معالجة مياه صرف صحي بطاقة إجمالية 35 ألف مترمكعب، بالإضافة إلى وضع خطة لتحسين أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر (PIAP) مع إجراء تقييم سنوى (APA) للتأكد من تحقيق أهداف تلك الخطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان المجتمعات المجتمعات العمرانية بنک التنمیة الأفریقی مشروعات الصرف الصحی نائب وزیر الإسکان والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة