تأهيل موظفين في جمرك المنطقة الحرة عدن حول مصطلحات العمل الجمركي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
اختتمت رئاسة مصلحة الجمارك، اليوم، في العاصمة عدن، تأهيل 36 موظفا في جمرك المنطقة الحرة عدن موزعين على 3 دفعات، على مدى شهر كامل، حول مصطلحات التبادل التجاري والعمل الجمركي باللغة الإنجليزية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية التي من شأنها الإسهام في تعزيز وتنمية معارف وقدرات الكوادر الجمركية والارتقاء بمستوى العمل الجمركي.
وأشاد بجهود إدارة جمرك المنطقة الحرة عدن في إقامة هذه الدورة التدريبية التي تأتي ضمن خطة رئاسة المصلحة في التأهيل والتدريب في مختلف مجالات الجمارك الهادفة لتطوير العمل وتحقيق المزيد من النجاحات.
من جانبه أكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة عدن محسن قحطان، الحرص على تأهيل الموظفين في المجال الجمركي، كون التدريب والتأهيل يعد الأساس لبناء وتنمية قدرات الشباب والموظفين والنهوض بمستوى العمل.
وفي ختام الدورة، قام رئيس مصلحة الجمارك القباطي، بحضور مدير عام مكتب جمارك عدن فضل علان، وعدد من المعنيين، بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح