فضيحة جديدة في إسرائيل.. مكتب نتنياهو يحتفظ بصور حساسة لأحد الضباط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
فضيحة جديدة في دولة الاحتلال، بعدما كشفت قناتين إخباريتين إسرائيليتين، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه شكوكا حول احتفاظه بصور حساسة لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
شكوى رسمية لرئيس الأركان الإسرائيليونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث العام الإسرائيلية «كان»، فإن ضابط بجيش الاحتلال قدم شكوى قدمت إلى مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قبل شهرين، زعمت أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بصور شخصية حساسة تتعلق به.
ويقول التقرير إن الضابط المعني كان يعمل مع مكتب رئيس الوزراء، لكنه رفع الشكوى بعد مخاوف من احتجاز المواد لأغراض شريرة.
التحقيق في تورط مسئولين بمكتب نتنياهو في الفضيحةوزعم تقرير منفصل لقناة 12 الإخبارية أن تحقيقًا جاريًا للنظر في ما إذا كان اثنين من المسؤولين الكبار جدًا في مكتب رئيس الوزراء متورطين في تسريب مواد حساسة عن مسؤول عسكري تم التقاطها من كاميرات المراقبة.
وذكرت القناة، أنه لا توجد سوى تفاصيل قليلة أخرى حول القضية المزعومة، وهي الأحدث التي تشير إلى وجود مشاكل محتملة في تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المعلومات الحساسة والأسئلة حول استخدامها المحتمل لأغراض سياسية.
وردًا على هذه التقارير، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنها اختراعات لا أساس لها من الصحة سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه، وزعم البيان أن مكتب رئيس الوزراء هو ضحية حملة شعواء وأن الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو مكتب نتنياهو الاحتلال جيش الاحتلال مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي: إسرائيل تمارس تطهير عرقي في غزة
شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ"ممارسة تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ"التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة".
إجراءات ضد إسرائيلوعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب"، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرستصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
وفي تل أبيب، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك