بعد التحذير منها .. كل مالا تعرفه عن حقنة البرد المميتة ومخاطرها
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حقنة البرد، التي تعرف أحيانًا بـ"حقنة الخلطة" أو "حقنة السخونة"، هي خليط من الأدوية التي تعطى عن طريق الحقن لعلاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا بسرعة.
في كثير من الأحيان، تحتوي هذه الحقن على ثلاثة مكونات أساسية: مضاد حيوي، ومضاد للالتهاب (مثل الكورتيزون)، ومسكن للألم.
مكونات حقنة البرد
1. المضاد الحيوي: يعتقد البعض أن المضاد الحيوي ضروري للتخلص من العدوى، ولكن الحقيقة أن نزلات البرد والإنفلونزا تكون غالبًا ناتجة عن فيروسات، والمضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات، بل تستهدف البكتيريا فقط.
2. الكورتيزون: يستخدم كمضاد للالتهاب لتهدئة الأعراض مثل الالتهاب والتورم. ومع ذلك، فإن استخدام الكورتيزون يجب أن يكون بحذر، لأنه يثبط الجهاز المناعي، وقد يتسبب في آثار جانبية مثل زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم عند استخدامه بجرعات عالية أو لفترات طويلة.
3. المسكنات: تعمل على تخفيف الألم والحمى، لكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية إذا لم تُستخدم بالجرعات المناسبة، مثل تلف الكبد أو المعدة.
مخاطر حقنة البرد
1. التحسس: بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لتحسس شديد من أحد مكونات الحقنة، خاصة الكورتيزون أو المضاد الحيوي. هذا التحسس قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية حادة، بما في ذلك صعوبة التنفس أو حتى صدمة تحسسية.
2. الإفراط في استخدام المضادات الحيوية: تكرار استخدام المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا، ما يجعل العدوى المستقبلية أصعب في العلاج.
3. تثبيط المناعة: استخدام الكورتيزون في الحقن يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى جديدة.
4. الإدمان على الحقنة: في بعض الحالات، يمكن أن يعتمد البعض على هذه الحقنة ويطلبونها مع كل نزلة برد، مما يزيد من احتمالات الآثار الجانبية على المدى البعيد.
5. مشاكل الكبد والكلى: الاستخدام المتكرر لهذه الحقن يمكن أن يؤثر سلبًا على الكبد والكلى بسبب تراكم المواد الدوائية، خاصة إذا كان المريض يعاني من مشاكل صحية مسبقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المضاد الحیوی حقنة البرد یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس