شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، شارك في الجلسة  كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية .

 

اليوم.. الأهلي يواجه سموحة في دوري سيدات الطائرة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في سياسات وزارة التنمية المحلية لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية  أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق. 

وأشارت د.منال عوض إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

كما أكدت وزيرة التنمية النهاية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية. وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية. 

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على استكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على الأصول المحلية، والاستفادة من نماذج التمويل المختلط. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق استدامة هذه المشروعات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية الاقتصادية المحلية التجربة المصرية القاهرة الجلسة وزیرة التنمیة المحلیة أن الوزارة منال عوض

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.

وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.

وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.

ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية
  • وزيرة التنمية تلتقي مع المدير التنفيذي لمركز "سيداري".. ويستعرضان المشروعات المشتركة
  • بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة
  • أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة بعقارات في أحياء السلام أول والمقطم بالقاهرة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض إجراءات مواجهة تلوث الهواء بخريف 2025