وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة "التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في سياسات وزارة التنمية المحلية لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق.
وأشارت د.منال عوض إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
كما أكدت وزيرة التنمية النهاية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية. وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على استكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على الأصول المحلية، والاستفادة من نماذج التمويل المختلط. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق استدامة هذه المشروعات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية الاقتصادية المحلية التجربة المصرية القاهرة الجلسة وزیرة التنمیة المحلیة أن الوزارة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.