تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي| بين التضخم والنمو
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.
وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.
واختتم الخبير الاقتصادي، أنه يجب على كل دولة أن توازن بين الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لأن سياسة الفائدة تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمار والعمالة والعلاقات الاقتصادية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الفيدرالى الامريكى قرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة رفع الفائدة الفائدة الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
«السودان بين كماشة التقسيم والانهيار».. دارفور نموذجًا لتحلل الدولة المركزية
في أعماق الجغرافيا السودانية، حيث كان النيل يُغني للحضارات القديمة من كرمة إلى مروي، يقف السودان اليوم على شفير هاوية جديدة، ليست فقط هاوية الحرب الأهلية، بل هاوية تفكك الدولة الوطنية كما نعرفها، والحدث الأحدث في سلسلة الانحدار هو تشكيل حكومة في إقليم دارفور، في مشهد يراه البعض خطوة نحو «الاستقلال الناعم»، أو بالأدق، بداية تقسيم المُقسَّم.
منذ انفصال الجنوب عام 2011، وما تبعه من صراع في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، بدا واضحًا أن السودان، الذي خرج من الاستعمار البريطاني بخريطة واسعة لكنها هشة، بات أكثر عرضة للانشطار من الداخل، بفعل تركيبة إثنية ومناطقية لم تُعالَج بسياسات عادلة، بل زُرعت فيها الألغام منذ فجر الاستقلال.
دارفور: الدولة القادمة؟خطوة تشكيل كيان حكومي في دارفور، وإن جاءت في سياق اتفاق جوبا للسلام، فإنها في الواقع تكرّس سلطة أمراء الحرب، وتخلق نموذجًا لدولة داخل الدولة، في ظل تآكل دور الحكومة المركزية وانقسام المؤسسة العسكرية إلى جناحين: أحدهما يمثله الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والآخر تمثله قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي باتت تسيطر فعليًا على مناطق واسعة في الغرب والجنوب والخرطوم ذاتها.
حميدتي ليس مجرد قائد مليشياوي تقليدي، بل رأس حربة لمشروع إقليمي ودولي للسيطرة على الموارد، خصوصًا الذهب، الذي أصبح «النفط الجديد» في معادلات القوة. وبحسب تقارير دولية، فإن صادرات الذهب السوداني تصل إلى الأسواق العالمية عبر قنوات غير رسمية، يمر أغلبها عبر موانئ خاضعة لتأثير قوى تمتلك المال والنفوذ البحري، بينما تحظى قواته بدعم سياسي وعسكري غير مباشر من أطراف ترى في إضعاف المركز فرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي.
البحر الأحمر: لعبة النفوذفي الشرق، تتحول جزيرة سواكن إلى مسرح تنافس حاد.تركيا، التي حصلت سابقًا على حق إدارة الجزيرة في عهد البشير، تحاول استعادة نفوذ عثماني قديم يعيدها إلى صدارة البحر الأحمر، ويؤسس لحزام نفوذ يمتد من الصومال إلى ليبيا مرورًا بقطر والسودان. وفي المقابل، تتحرك قوى إقليمية ذات تأثير اقتصادي ولوجستي واسع، تحرص على بقاء قبضتها على الموانئ والممرات البحرية، ضمن سباق محموم للسيطرة على طرق التجارة، وخطوط الربط الجديدة بين آسيا وأوروبا.
إسرائيل والسماء المفتوحةوفي تطور لافت، سمحت الحكومة السودانية بعبور طيران العال الإسرائيلي فوق أراضيها نحو أمريكا الجنوبية، في خطوة تمثل تطبيعًا واقعيًا رغم غياب الإعلان الرسمي الكامل. هذه الخطوة ليست رمزية فحسب، بل تعكس عمق التحولات في بنية الدولة السودانية المنهارة، حيث تُدار السياسة الخارجية بدافع الحاجة إلى الحماية والدعم، لا من منطلق السيادة الوطنية.
تل أبيب، التي تراقب الموقف عن كثب، لا ترى السودان فقط من منظور التطبيع، بل كجزء من صراع على ممرات استراتيجية. فهي تدرك أن الوصول إلى أعالي النيل والقرن الأفريقي، وامتلاك موطئ قدم قرب قناة السويس، يمنحها أوراق ضغط إضافية في موازين القوى الإقليمية، خاصة مع تقاربها مع إثيوبيا وتنسيقها مع قوى بحرية مؤثرة في المنطقة.
تفكيك الجغرافيا: التاريخ يعيد نفسه؟السودان لا ينزلق فقط نحو تفكك سياسي، بل إلى تفكك جغرافي ناعم، يمر عبر بوابة الفوضى، وصراعات الموارد، وتضارب الولاءات. هذا التفكك يجد جذوره في التاريخ، فالسودان الحديث وُلد بعملية جراحية استعمارية جمعت شمالًا عربيًا، وجنوبًا أفريقيًا، وغربًا صحراويًا، وشرقًا بحريًا، دون رابط قومي أو ديني أو لغوي موحد، بل بتوازن هش بين المركز والهامش.
وحين فشلت النخب السودانية بعد الاستقلال في بناء مشروع وطني جامع، استغلت القوى الخارجية ذلك التصدع. واليوم، يبدو المشهد تكرارًا مأساويًا لهذا المسار، لكن هذه المرة بوسائل أكثر تعقيدًا: شركات أمن خاصة، مليشيات قبلية، سماسرة ذهب، تطبيع معلن وخفي، وصراعات لوجستية في البحر والجو والبر.
ما المصير؟لا يزال السودان يمتلك، من حيث الإمكانات، كل مقومات الدولة القوية: موقع استراتيجي، موارد طبيعية، نهر عابر للقارات، وشعب ذو حضارة ضاربة في التاريخ. لكن استمرار غياب القيادة الوطنية، وتفتت المؤسسة العسكرية، وتضارب المشاريع الإقليمية، قد يجعل من السودان ساحة صراع دائم، بدلًا من أن يكون جسرًا حضاريًا بين أفريقيا والعالم العربي.
وفي الخلفية، تظل يد خفية تجمع بين الذهب والموانئ، وتربط بين موارد الأرض ومفاتيح البحر، لتعيد رسم الخرائط بما يخدم مصالحها، بينما يدفع السودان ثمن موقعه وثرواته قبل أن يجني منهما شيئًا.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
سفير السودان بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي موثوق في كافة المجالات
مصر والسودان يتفقان على تنشيط التعاون على المستوى الجامعي والدراسات العليا
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات