حضور الأجانب في المغرب... أكبر عدد في الدار البيضاء سطات وأكبر نسبة في جهة الداخلة وادي الذهب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أظهرت نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تم الكشف عنها أمس الخميس، حضورا هاما للمقيمين الأجانب بالمملكة مع تفاوت كبير بين نسب حضورهم في كل جهة.
ويبين الإحصاء أن المغرب يضم ما مجموعه 148 ألف شخصا أجنبيا أي ما يشكل نسبة 0.4 في المائة من إجمالي السكان في المملكة كمعدل عام، لكن بعض الجهات يشكل فيها الأجانب نسبة هامة تناهز أضعاف المعدل الوطني.
وتتصدر جهة الداخلة وادي الذهب جهات المملكة من حيث نسبة الأجانب الموجودين فيها، فمن أصل 54 ألفا و161 شخصا بالجهة، يوجد 5 آلاف و846 أجنبي أي ما يعادل 2.66 في المائة، تليها (من حيث نسبة عدد السكان) جهة الدار البيضاء بـ0.79 في المائة، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ0.57 في المائة.
أما الجهات التي سجلت أقل نسبة لحضور الأجانب فهي جهة درعة تافيلالت بـ0.04 في المائة، تليها بني ملال خنيفرة بـ0.05 في المائة، ثم كلميم واد نون بـ0.12 في المائة.
أما باعتماد أعداد الأجانب، فتعتبر جهة الدار البيضاء سطات أكبر محتضن لهم، حيث يتواجد بها 60 ألفا و902 أجنبيا، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ29 ألفا و233 أجنبيا، ثم سوس ماسة بـ14 ألف أجنبي.
أما توزيع الأجانب على العمالات والأقاليم، فتأتي عمالة الدارالبيضاء في المقدمة بـ45 ألفا و964 شخصا، تليها عمالة الرباط 25 ألفا و614 شخصا، ثم عمالة مراكش 10 آلاف و876، ثم إقليم النواصر 7189 شخصا، وعمالة طنجة 7238 شخصا، إقليم اشتوكة أيت باها 6798 شخصا، وعمالة سلا 6770 شخصا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
غضب كيني من حظر تنزانيا أنشطة تجارية على الأجانب
تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.