احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يرتفع بنسبة 4.36% خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.36% لتبلغ 254.166 مليار ريال، مقارنة بـ243.534 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم /الجمعة/ - ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث تشكل معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، ليصل إلى 35.736 مليار ريال.
كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال.
وعلى صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.407 مليار ريال، إلى مستوى 15.753 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الأجنبي قطر المركزي وكالة الأنباء القطرية أکتوبر الماضی ملیار ریال مع نهایة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.