رئيس وزراء مولدوفا يعلن عن تعديل وزاري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن دورين ريتشيان رئيس وزراء مولدوفا، اليوم الجمعة، أنه سيقدم مقترحًا لتعديل وزاري خلال عشرة أيام.
يأتي هذا التعديل في إطار تسريع الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
ويزامن إعلان ريتشيان بعد تصريحات رئيسة البلاد، مايا ساندو، التي أكدت بعد فوزها بولاية ثانية التزامها بإجراء إعادة هيكلة شاملة لحكومة حزب "العمل والتضامن" (PAS) بحلول نهاية العام.
وكان الحديث عن التعديل الوزاري محور النقاشات العامة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر. وقد تزامن ذلك مع الاستفتاء الذي أطلقه حزب "العمل والتضامن" حول إدراج اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي في الدستور؛ والذي مر بفوز ضئيل بفضل دعم الناخبين في الخارج.
وفي مناظرة تلفزيونية، أشارت ساندو إلى ضرورة إجراء تغييرات في الحكومة لتعزيز كفاءتها، وهو ما أكده رسميًا المتحدث التنفيذي دانيال فودا.
وأوضح فودا أن التعديلات الوزارية تهدف إلى مساعدة مولدوفا على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بالإعلان عن هذه التعديلات قبل ديسمبر.
وأكدت ساندو أن تحسين أداء الحكومة أصبح ضروريًا استجابةً لتوقعات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، بعد أن أظهرت زياراتها للمناطق المختلفة الحاجة الملحة لتحسين أداء بعض المسؤولين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
صراحة نيوز- تعتزم الحكومة سداد مستحقات سندات خزينة تبلغ قيمتها 275 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل بدفع 50 مليون دينار، تليها دفعتان في مطلع كانون الأول بقيمة 75 مليون دينار و100 مليون دينار على التوالي.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن 3.475 مليار دينار، كان آخرها الإصدار رقم 28 بقيمة 100 مليون دينار. كما طرحت الحكومة أذونات خزينة بقيمة 700 مليون دينار من خلال خمسة إصدارات منذ مطلع 2025.
كما طرح البنك المركزي سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها ونسب الفائدة عليها، إضافة إلى الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة مطلع العام الحالي بقيمة 100 مليون دينار.
ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية منذ بداية العام من خلال سبعة إصدارات وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأذونات بالدولار نحو 50 مليون دولار.
ويُذكر أن حجم الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز الماضي بلغ 46.272 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خدمة الدين (الأقساط والفوائد) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 3.155 مليار دينار
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة