30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر"، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 5 %.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 34 %.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 91.2 % بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8 %.
واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا " نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا" بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1%، بما قيمته 2.59 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی نهایة یولیو البنوک الوطنیة لأجل 3 أشهر أکثر من
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية