30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر"، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 5 %.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 34 %.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 91.2 % بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8 %.
واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا " نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا" بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1%، بما قيمته 2.59 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی نهایة یولیو البنوک الوطنیة لأجل 3 أشهر أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف عن تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية رغم استفادتها من دعم 95 مليار
زنقة 20 ا الرباط
حذرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، من تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعاً استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة دون أن يتم إنجازها حتى الآن.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، كشفت بنعلي أن 19 مشروعاً في عدد من الأقاليم حظيت بدعم كلي في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لا تزال متوقفة، رغم أن كلفتها الإجمالية تناهز 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ39 في المائة منها.
وتشمل هذه المشاريع إحداث مطارح مراقبة، ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، وإزالة النقط السوداء.
وفي ما يخص المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت كلفتها حوالي 932 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم كقيمة دعم مقررة، دون أن ترى هذه المشاريع النور حتى الآن.
وأكدت بنعلي أن تعثر المشاريع لا يرتبط فقط بعنصر التمويل، بل يتعداه إلى إشكالات الحكامة وتتبع المشاريع على المستوى المحلي، مشددة على أن الوزارة تبقى معبأة لدعم الجماعات الترابية في سبيل تجاوز هذه العراقيل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن “تدبير النفايات قطاع لا يرحم، بخلاف مجالات أخرى كالموانئ والطرق”، مضيفة: “لا أوجه اللوم لأحد، لكن هذا القطاع يتطلب تتبعاً دقيقاً، وإذا لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بدورها، فإن الساكنة تكون أولى المتضررين”.