«معلومات مجلس الوزراء» عن تطوير الحديقة الدولية: لتقديم خدمة مميزة للزوار
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن القصة الكاملة لما حدث لأشجار الحديقة الدولية وفكرة المحلات التجارية التي تم إنشاؤها بالحديقة، موضحًا أن الحديقة سُميت بهذا الاسم لاحتوائها على 21 حديقة أو جناح، كل جناح باسم دولة من الدول، وتصل مساحتها إلى 55 فدانًا، ويبلغ عدد الأشجار المعمرة والنباتات النادرة بها أكثر من 165 شجرة.
وأوضح مركز المعلومات في فيديو منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المكان الذي تم تحويله إلى محلات تجارية هو عبارة عن ممر داخلي على طرف الحديقة، كان يحتوي على سور ومساحة استخدمت خلال السنوات الماضية كجراج للسيارات، ولم يكن يحتوي على أي أشجار معمرة أو نباتات تم إزالتها.
وأكد الفيديو المنشور من المركز، أن بعض الأشجار التي كانت في المكان الجديد تم استغلالها في تصميم المحلات التجارية بهدف الحفاظ عليها وعدم إزالتها أو قطعها، كما تم زرع عدد من الأشجار الجديدة، مشيرًا إلى أن أهمية الجزء التجاري تكمن في تعظيم إيرادات الحديقة، وتطوير نفسها، وتقديم خدمة مميزة للزوار.
وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، أن الحديقة الدولية تحتوي على عدد كبير من الأشجار والنخيل المهمة التي تُعتبر ثروة قومية نادرة.
وأوضح أن هذه الثروة لم تُمس على الإطلاق، مشيرًا إلى أن «إحياء أي شجرة يتم قطعها يستغرق على الأقل 20 سنة أو أكثر، لذلك حرصنا على الحفاظ على جميع الأشجار الموجودة سواء كانت أشجار مثمرة أو شجر مظلة».
وأوضح «سلطان» أن الجزء الذي تم تحويله إلى محلات تجارية كان عبارة عن طريق قديم مغطى بالأسفلت، وتم تحويله إلى مجموعة من المحلات مع الحفاظ على الأشجار والنخيل دون الإضرار بها. وأضاف أنه تم إضافة نباتات أخرى، مشيرًا إلى أن الحديقة أصبحت من المعالم المهمة في محافظة القاهرة وتتمتع بمساحة كبيرة من الخضرة.
ونوه بأن 15% من مساحة الأرض في أي حديقة يتم تخصيصها لأنشطة وطرق لتقديم الخدمات للحديقة وزوارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديقة الدولية محافظة القاهرة المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر شبكة الإنترنت، وإيهامهم بحصول الكيان على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة - بقصد استقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم.
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءاتن تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته "مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.