53% نسبة التوظيف والإحلال حتى الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رصد-أثير
أعلنت وزارة العمل عن مؤشرات التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني 2023م، وذلك ضمن سعيها لتعزيز سوق العمل بالقوى الوطنية ذات المهارات والإنتاجية العالية.
وتضمنت المؤشرات التي نشرتها الوزارة عبر منشورات في حسابها على منصة إكس ورصدتها “أثير”، مجالين إثنين وهما التوظيف/ الإحلال، والتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل.
وكشفت المؤشرات حرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك توطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة. وبلغت أعداد من شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي 9,169 شخصاً، بنسبة إنجاز 92% من العدد المستهدف وهو 10 آلاف شخص. أما القطاع الخاص فبلغت الأعداد 7,399 بنسبة إنجاز بلغت 46% من العدد المستهدف 16 ألف شخص.
وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.
و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.
وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثاني
انخفضت مشتريات البنوك المركزية وتجار المجوهرات من الذهب في الربع الثاني، وذلك بعد الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعاره.
واشترت البنوك المركزية 166.5 طنا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، أي أقل بمقدار الثلث عن الربع الأول، مما خفض مشتريات النصف الأول الإجمالية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، وذلك وفقًا لأرقام أعلنها مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة تجارية، ومن المتوقع الآن أن يبلغ طلب البنوك المركزية حوالي 815 طنا هذا العام (2025).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمlist 2 of 2تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي في 2 أغسطسend of listوكانت هذه المؤسسات من بين أهم محركات ارتفاع سعر الذهب الذي زاد سعره بأكثر من الربع هذا العام مع تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى، وبحثِ المستثمرين عن ملاذ آمن من الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد أن لامس سعر الذهب مستوى قياسيًا عند 3500 دولار في أبريل/ نيسان، استقرت أسعار السبائك في نطاق ضيق، إذ ينتظر المتداولون محفزا لمزيد من ارتفاع الأسعار.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الإستراتيجي في مجلس الذهب العالمي جون ريد قوله: "إذا كنت تستهدف تخصيص نسبة من احتياطياتك من النقد الأجنبي للذهب، فإن ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يقلل من حافز الشراء"، وأضاف أن الارتفاعات السريعة في الأسعار أضعفت على الأرجح الطلب مع خشية من انخفاضها لاحقا.
ومع ذلك، تُرجح استطلاعات الرأي استمرار البنوك المركزية في مراكمة الذهب. ففي استطلاع حديث، توقع 95% من المؤسسات زيادة احتياطياتها العالمية من النقد الأجنبي خلال العام المُقبل، وتضاعفت وتيرة الشراء في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ سلط تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي الضوء على مزايا الذهب كوسيلة للتحوّط من المخاطر السياسية.
إعلانوقال ريد: "لا أعتقد أن أيًا من الدوافع الأساسية وراء شراء البنوك المركزية للذهب قد تغير".
وظل الطلب الإجمالي على الذهب أعلى خلال الربع الثاني، ويعود ذلك جزئيا إلى عمليات شراء غير ملاحظة في أسواق التداول خارج البورصة، ومن حيث القيمة لا يزال المستثمرون يشترون أكثر من أي وقت مضى نظرا لارتفاع الأسعار، إذ ارتفع إجمالي مشتريات الذهب بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، وفقا لحسابات مجلس الذهب العالمي.
وأدى تأثير الحرب التجارية على الصين تحديدا إلى إعادة ترتيب حادة في سوق السبائك الذهبية الأهم في العالم، وانكمش الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 45% مقارنة بالربع السابق، بينما ظل الطلب على سبائك وعملات الاستثمار مرنا نسبيا.
وانخفض الطلب العالمي على المجوهرات إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 في الربع الثاني، إذ دفع ارتفاع الأسعار المستهلكين إلى الامتناع عن الشراء أو اختيار قطع أخف وزنا، ومع ذلك، ونظرا لارتفاع الأسعار، ظلت قيمة المجوهرات الذهبية المشتراة خلال هذه الفترة أعلى بمقدار الخُمس مقارنة بالعام السابق.
زيادة العرضوأشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع إجمالي المعروض من المعدن الأصفر -بما في ذلك المُعاد تدويره وتحوطات المنتجين الصافية- بنسبة 6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1249 طنا.
وانخفض الطلب من مصنّعي المجوهرات بنسبة 16% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 356.7 طنا، كما انخفض إجمالي الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 306.8 أطنان.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن نمو حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تباطأ في الربع الثاني، ولكنه "يحمل إمكانات للنمو".