53% نسبة التوظيف والإحلال حتى الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رصد-أثير
أعلنت وزارة العمل عن مؤشرات التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني 2023م، وذلك ضمن سعيها لتعزيز سوق العمل بالقوى الوطنية ذات المهارات والإنتاجية العالية.
وتضمنت المؤشرات التي نشرتها الوزارة عبر منشورات في حسابها على منصة إكس ورصدتها “أثير”، مجالين إثنين وهما التوظيف/ الإحلال، والتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل.
وكشفت المؤشرات حرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك توطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة. وبلغت أعداد من شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي 9,169 شخصاً، بنسبة إنجاز 92% من العدد المستهدف وهو 10 آلاف شخص. أما القطاع الخاص فبلغت الأعداد 7,399 بنسبة إنجاز بلغت 46% من العدد المستهدف 16 ألف شخص.
وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.
و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.
وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية