الانتهاء من تنفيذ 296 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كريم" بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية اليوم، الانتهاء من تنفيذ 296 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كريم"، في مدينتي أشمون والشهداء، تم تنفيذ المشروع في 18 عمارة بمركزي الشهداء وأشمون، بهدف توفير سكن آدمي ومناسب للأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
المناطق المستفيدة من الوحدات السكنية
توزعت الوحدات السكنية على عدد من القرى في مركزي أشمون والشهداء، حيث تشمل قرى العزبة الحمرا، زاوية البقلي، سرسوم، دراجيل، وكفر السموالية في الشهداء، بالإضافة إلى قرى سمادون، ساقية أبو شعرة، ومنيل دويب في أشمون
تهدف هذه الوحدات إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل من خلال المحلات التجارية داخل الوحدات السكنية.
آليات التقديم والاختيار
في إطار المشروع، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجان مركزية وفرعية لوضع آليات التقديم وتحديد الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا، تشمل الفئات المستهدفة ذوي الهمم، والمقبلين على الزواج، والأسر ذات الحالات الإنسانية، كما سيتم الإعلان عن شروط التقديم عبر القرعة العلنية لضمان العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.
مساهمة "حياة كريمة" في تحسين جودة الحياة
أكد محافظ المنوفية أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وخاصة من خلال تنفيذ مشروعات "سكن كريم"، التي تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة للأسر المستفيدة.
وتعد "سكن كريم" جزءًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى حياة المواطنين في القرى والمناطق الريفية، تهدف المبادرة إلى توفير سكن لائق وآمن للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وذلك من خلال إنشاء وحدات سكنية حديثة ذات خدمات متكاملة.
دور "سكن كريم" في تعزيز التنمية المستدامة
في محافظة المنوفية، تساهم مبادرة "سكن كريم" بشكل كبير في تحسين واقع الأحياء السكنية، حيث تستهدف إنشاء وحدات سكنية تضمن حياة كريمة للمواطنين في قرى ومراكز المحافظة.
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الدولة لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي
من خلال توفير سكن آدمي للأسر الأولى بالرعاية، تسهم "سكن كريم" في تحسين جودة الحياة للأفراد من خلال تقديم بيئة سكنية آمنة وصحية، مما يعزز استقرار الأسر ويحقق رفاهيتها، كما أن المشروع يوفر فرص عمل للأهالي من خلال المحلات التجارية المدمجة في الوحدات السكنية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص دخل ثابتة.
على المستوى المجتمعي، تسهم المبادرة في تقليل التفاوت الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة الفرص المتساوية لجميع الفئات الاجتماعية في الحصول على سكن لائق.
كما تعمل على رفع المستوى الاجتماعي والصحي للأسر المستفيدة، مما يعزز من فرص تعليم الأطفال وتحسين مستوى معيشتهم بشكل عام.
تعد "سكن كريم" من المشروعات الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في محافظة المنوفية، وتدعم الأهداف الوطنية في تحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المناطق الريفية الوحدات السكنية حياة كريمة الوحدات السکنیة فی تحسین جودة حیاة کریمة سکن کریم من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة