لماذا التخبط والاهدار المالي في حكم نظام المحاصصة؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 8:49 صبقلم:الدكتور نجم الدليمي لماذا يتم اليوم التوجه نحو بناء ناطحات سحاب ،عمارات باكثر من 75 طابق ؟ هل العراق محتاج إلى ذلك اليوم ؟. في حين لم يتم التوجه نحو تطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة….والاهتمام بتطوير قطاع التعليم والصحة ومعالجة البطالة وسط الشباب الخريجين ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب…؟.
هل هذا النهج اللاشرعي واللاقانوني واللاانساني والهدام هو نتيجة الصدفة ام مخطط له ؟. اين الحكمة في هذا النهج الكارثي؟. ام ان الاوليغارشبة المافيوية الحاكمة وحاشيتها في نظام المحاصصة الحاكم لديها الاموال التي سرقتها وباساليب عديدة وبنفس الوقت لاتعرف ماذا تعمل بهذه الاموال؟. سوى بناء المجمعات السكنية للاغنياء والمافيات العراقية والاستحواذ على اهم المناطق في بغداد وحسب المعلومات إنها تريد تحويل منتزه الزوراء إلى عمارات سكنية مقابل بوابة بغداد ..؟. الهدف الرئيس هو تعظيم الارباح الخيالية لهم. ماذا ينتظر فقراء الشعب العراقي….بعد انتهاء ما يسمى بعصر النفط ؟. هل الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين(( ياكلون)) ناطحات السحاب ام ماذا يعملون ؟.ان الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها قد استحوذت على ثروات الشعب العراقي والقسم الاكبر تم تحويلها للخارج ويحصلون على فائدة سنوية تكفيهم للعيش خارج العراق هم وعوائلهم و غالبيتهم ليس لديهم اي ارتباط حقيقي بالعراق ، الهدف الرئيس هوالعيش في اوربا وهم الآن وغالبية عوائلهم يعيشون في الخارج ،لندن،باريس،واشنطن…؟. هل هذا كان هدف ما يسمى بالمعارضة العراقية قبل الاحتلال الاجنبي للعراق هو سرقة ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وتكريس التبعية والتخلف وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وتخريب منظم لقطاع الصناعي والزراعي وكذلك قطاع الصحة والتعليم وغياب الخدمات الضرورية ومنها الكهرباء والماء الصالح …؟. ان نظام المحاصصة الحاكم ليس لديه اي استراتيحية واضحة المعالم والاهداف وهو ينفذ توجيهات القوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..واصبح قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم من المليونيرية والمليارديرية وبالدولار الاميركي.هل هذا هدفكم الرئيس من الاستحواذ الكامل على ثروات الشعب العراقي ؟. والغالبية العظمى منكم يدعون التدين والاسلام والسير على نهج الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام. لقد اثبت الواقع الموضوعي الملموس بانكم ليسوا قادة دولة وانتم قد فشلتم في إدارة شؤون الدولة العراقية بامتياز.وهذه هي الحقيقة الموضوعية.ارحلوا واتركوا السلطة للشعب العراقي وهو قادر على ادارة شؤون الدولة العراقية وهناك كوادر سياسية واقتصادية…. نزيهة وكفوءة ومخلصة…تستطيع انقاذ العراق والشعب العراقي من هذا المازق الخطير.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشعب العراقی نظام المحاصصة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية