العراق يكشف عن تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه في أي هجوم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حصولَ العراقِ على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل، في حال أي رد من طهران على هجوم إسرائيل الأخير.
وبشأن إمكانية حصول هجوم إيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية، قال حسين في لقاء متلفز، إن إسرائيل استغلت الأجواء العراقية في هجومها على إيران، مؤكدا أن إيران ترفض الرد على إسرائيل انطلاقا من العراق.
وأضاف وزير الخارجية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصل بالجانب الإيراني، وأكدوا له أنهم لن يستعملوا الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على إسرائيل.
المحلل السياسي العراقي، إحسان الشمري، استبعد في حديث لقناة "الحرة" أن تلتزم إيران بتعهداتها باحترام سيادة العراق وعدم استخدام أرضيه للهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أن طهران كانت واضحة أكثر من مرة عندما قالت "إن الفصائل المسلحة في العراق تعمل بشكل منفصل".
وأوضح الشمري أن الجانب الأميركي يعرف أنه لا نوجد أي ضمانات يمكن أن يقدمها العراق لمنع الفصائل من تنفيذ الأجندات الإيرانية، وأن هذا يعني أن إسرائيل لن تتردد هذه المرة بضرب المواقع والمنشآت العراقية التي ستنطلق منها الهجمات.
وأوضح الشمري أن إيران ستستمر في نهجها ليس في استخدام الأراضي العراقية فقط بل حتى استخدام "كل جغرافيات المنطقة لتحسين شروط التفاوض أو أن تكون جزءا من توازن الرد" بحسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بحث مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
ودعا بلينكن، بحسب بيان للخارجية الأميركية، الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية موظفي الولايات المتحدة وملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تنطلق من العراق على موظفي الولايات المتحدة في العراق وسوريا بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران.
واشنطن تعمل مع بغداد لمنع الانجرار إلى صراع الشرق الأوسط بحث وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. وكانت السلطات العراقية قد أكدت الأربعاء أن أراضيها لن تستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.
هذا وجدد كبار القادة في العراق على الحرص على تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة، وذلك في رسائل تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويتوقع مراقبون أن تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على حسم العديد من الملفات التي ما تزال عالقة ومنها طبيعة علاقة بغداد بطهران، والسيطرة على المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، وقضايا اقتصادية أخرى.
وتلقى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اتصالا من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، هنأه والشعب الأميركي على الفوز في الانتخابات.
وأكد ترامب والسوداني على الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا.
ولفت السوداني إلى اطلاعه على تصريحات ووعود الرئيس ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه إنهاء الحروب بالمنطقة، واتفقوا على التنسيق سوية لتحقيق ذلك.
وعبر الرئيس المنتخب ترامب عن الرغبة بالعمل الإيجابي مع رئيس الوزراء العراقي، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، والعمل على هذه الملفات المشتركة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء العراقی محمد شیاع السودانی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري