اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب: هل سيواصل تثبيت سعر الفائدة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، تزايدت التكهنات حول مصير أسعار الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ويترقب العديد من الخبراء والمواطنين هذا الاجتماع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف سمير أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر إيجابًا على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث يُتوقع أن يشجع خفض الفائدة على الدولار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتبر مصدرًا مهمًا للدولار.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع البنك والصندوق الدوليين يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات أسعار الفائدةسيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لهذا العام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في أكتوبر 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المالية والمصرفية، في ظل موجة من التضخم العالمي، فضلًا عن تأثير التوترات الدولية على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى التضخم السياسة النقدية الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد يتعافى أسرع من توقعات البنك الدولي
في رسالة طموحة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب التي استمرت 14 عاما، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك.
وقال الحصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11,057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".
آفاق النموالبنك الدولي كان قدّر في يوليو/تموز نمو الاقتصاد السوري بـ1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.
لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع: "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي"
ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.
الحصرية وصف إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا مؤخرا بأنه "معجزة"، مشيرا إلى توقعه رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، مما سيُطمئن بنوك المراسلة العالمية بشأن العودة للتعامل مع القطاع المصرفي السوري.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كضمان إضافي للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم ورش عمل مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة.
إعلانكذلك أكد أن تنفيذ قرار وقف تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة بعد 7 عقود سيعزز انضباط المالية العامة.
ورحّب الحاكم بتوقيع اتفاق مع "فيزا" لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع خطط لعودة "ماستركارد" أيضا، مضيفا: "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام".
وفي العاصمة الأردنية عمان، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية الأردنية السورية إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن عبر:
صناديق استثمارية ثنائية للقطاعات الإنتاجية. خطوط ائتمان للتجارة البينية. قنوات سريعة للتسوية والتحويل المالي. تبادل الخبرات في إدارة المخاطر والتحول الرقمي.وأكد أن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع فرص واعدة في الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.