مياه الفيوم توقع عقود إنشاء محطات معالجة كفر محفوظ واللاهون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، والمهندس محمد ابو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ ، كما وقع والمهندس حسانين المملوك المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية ( ايتوس ) عقد تنفيذ انشاء محطة معالجة اللاهون وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية.
وأكد رئيس الشركة، أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣يوم بتكلفة تبلغ ٨.٩ مليون يورو وتتكون المحطة من مدخل ، أحواض تهوية ، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي ، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون ٥٥٠٠ م٣ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ ٣٤٦٤٨ بتكلفة تبلغ ٧.٥ مليون يورور وتتكون احواض معالجة ابتدائية، احواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه ، أحواض ترسيب، أحواض الكلور والتعقيم ، أماكن تخزين الحمأة مشيرا الى ان مدة تنفيذ كل مشروع ٢٤ شهر .
جاء ذلك بحضور كلا من المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، المهندس عمر ناصر نائب نائب رئيس الوحده ، العميد ياسر جلال مسئول السلامة والصحة المهنية بالوحدة ، المهندس عمر ابو العز مدير المشروعات و مصطفى الطباخ المدير الادارى بشركة اسبكترا ، المهندس أحمد بهجت مدير التطوير ، المهندس محمد عناني مدير المشروعات بشركة ايتوس .
وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد نظمت قافلة مائية بقرية السعيدية بمركز سنورس تضمنت القافلة خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات ، استقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية .
ولفت المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياة الفيوم، إلى أن الهدف من تنفيذ القوافل المائية هو تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه مؤكدا على استمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة ، استخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية، رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الصرف الصحي مياه الشرب شركة عقد كفر محفوظ محطة معالجة المهندس محمد میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»