محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لموسم الصيف مع الوقوف على كافة الإجراءات الحازمة وتذليل أى عقبات لتوفير المياه للمواطنين بمطروح وزائريها ،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وكلا من النواب عيسى أبو تمر وحسن أبو قديره والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح وحسين جارح عضو مجلس النواب الأسبق وعدد من الجهات المعنية.
شدد محافظ مطروح على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى تعمل على توفير المياه ومنع أى تجاوزات والتيسير على المواطنين. موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بمزيد من سيارات نقل المياه والعمل على انتظام ضخ المياه، مع المرونه في استيعاب وتطبيق مقترحات من شأنها تقليل مشكلات ضخ المياه في عدد المناطق ،كتكثيف ضخ المياه وفق دورية جدول الضخ لمناطق محددة في أيام معينة حتى التشبع ثم الانتقال إلى مناطق أخرى.
ناقش محافظ مطروح حركة سيارات نقل المياه بالشركة بعدد ١٧٠ سيارة مع التوجيه بالدفع بمزيد من سيارات.
خلال الاجتماع أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اتصالاً بالمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتنسيق بدفع مزيد من دعم سيارات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بعدد ١٨ سيارات.
وناقش محافظ مطروح مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حركة السيارات بمدن غرب المحافظة ومنها ٧ سيارات بالسلوم ، و٥ سيارات ببرانى و٥ سيارات بالنجيلة مع زيادة سيارتين ، موجهاً بالدفع بمزيد من عدد السيارات الكافية لتلك المناطق المستهدفة لإنهاء أي أزمة في حينها
كذلك شدد محافظ مطروح بالاسراع في الانتهاء من أعمال الخط الناقل من محطات تحلية المياه بالرميلة إلى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو ٨ بمرسي مطروح .
حيث أكد المهندس احمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح الانتهاء منها يوم الاثنين القادم ٥ يونيه
كما وجه محافظ مطروح استمرار التنسيق مع مديرية أمن مطروح والمنطقة الشمالية العسكرية لشن حملات على طول خط مياه الشرب والصرف الصحى من العلمين حتى مطروح وكذلك على ترعة الحمام لضبط أى وصلات أو محاولات لسرقة المياه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة
بينما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه يتم العمل حاليا على الإسراع في إنهاء أعمال مد المأخذ البحرى لمحطات الرميله ٢ و ٣ قبل العيد والخط الثانى لمحطة الرميلة ١ بعد عيد الاضحى ، بالإضافة إلى تشغيل محطة. الرميلة ٤ ليصل متوسط الانتاج إلى ٩٠ الف م٣ /يوم ، مع الانتهاء من الخط الناقل إلى الخزانات الاستراتيجية لزيادة كميات المياه البالغة حاليا ١٦٠ الف م٣ ،بالاضافة إلى جهود تشغيل وحدات محطة مياه السلوم بعدد ٧ وحدات لتصل الطاقة إلى ٤٥٠٠ م٣ بعد العيد ،وتشغيل وحدات محطة تحلية برانى من ٢٨٠٠ م٣ إلى ٤٣٠٠ م٣ قبل العيد ،
واشار إلى أنه جارى التنسيق للموافقة على زيادة إنتاج محطة تحلية المياه بباغوش من ٢٤ ألف م٣ إلى ٣٠ الف م٣.
وأكد محافظ مطروح على التنسيق التام وتفعيل كافة القرارات التى من شأنها توفير مياه الشرب للمواطنين وزائرى المحافظة بدون أى مشكلات وخاصة مع بداية الموسم الصيفى والأقبال الكبير من المصطافين على المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح میاه الشرب والصرف الصحى بمطروح شرکة میاه الشرب والصرف الصحى محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»