بعد صفقة الإمارت.. مصر تقترب من توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مصر – كشف برلماني مصري عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول بينها السعودية والإمارات.
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، إلى استهداف السعودية الاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة في البحر الأحمر، على غرار الصفقة الضخمة بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بالبحر المتوسط، لكن لم تتوصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.
وذكر البرلماني المصري، في تصريحات تلفزيونية الجمعة: “نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية”.
واعتبر شكري، أن “مصر هي أرض الفرص”، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.
وأشار إلى توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل.
وكانت مصر، وقعت اتفاقية “تاريخية” لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر،ويتضمن المشروعات، بناء مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بان تضيف للناتج المحلي المصري نحو 25 مليار دولار أمريكي سنويا،
وتسعى الحكومة المصرية، لتكرار التجربة في 5 مناطق ساحلية أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومنها منطقة رأس جميلة القريبة من الساحل السعودي، في أقصى جنوب سيناء قرب جزيرتي تيران وصنافير، على مدخل خليج العقبة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة،وقال إن الحكومة ليس لديها ما تعلنه في هذا الصدد حتى الآن، لكنه كشف عن تلقي عروضا بالفعل بشأن المناطق الخمس التي حددتها الحكومة المصرية، لطرحها أمام المستثمرين.
وقال: “هناك طلبات قُدمت، ولكن لا نتعامل بجدية إلا بعد التفاوض وانتهاء الأمور تماما، ثم سنعلن ذلك عندما نتوصل لشيء يمكن الإعلان عنه”.
وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.
وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وجاء ذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في الرياض.
من جهته، قال مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.
كما أشار إلى نجاح الحكومة، في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
المصدر: RT + الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي المصري والأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك في ضوء سعي الدولة إلى تعزيز التكامل بين مؤسساتها الصحية والبحثية، والتحسين من سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مصر.
وقع البروتوكول الدكتور محمد لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، و الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الدولة المستمر نحو تطوير القطاع الصحي والبحثي، وإبراز أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والبحثية كخطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تنظيم ومتابعة الأبحاث الطبية بطريقة تتماشى مع أحدث المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة دوليًا، بما يعزز من مصداقية الأبحاث لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
توحيد الجهود المؤسسيةوأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية في ضبط ومراجعة البحوث الطبية الإكلينيكية، ودعم البيئة البحثية بأدوات تنظيمية وإرشادية وأخلاقية، إلى جانب ضمان توافق الأبحاث مع القوانين والمعايير الوطنية والدولية، وتعزيز كفاءة منظومة التعليم والتدريب الطبي من خلال دمج أخلاقيات البحث العلمي في البرامج التدريبية المعتمدة.
وتابع "عبدالغفار" أن هذا البروتوكول يعكس الإرادة القوية لتعزيز التنسيق المؤسسي في دعم البحث العلمي والأخلاقيات الطبية في مصر، لافتا إلى أن هذا التعاون يسهم في وضع إطار موحد يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، ويعزز جودة المخرجات البحثية والتدريبية في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني