شرطة لندن تطلب تحقيقًا في شكاوى حول اعتداءات جنسية مرتبطة بمحمد الفايد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلبت شرطة لندن، الجمعة، من الهيئة المشرفة على سلوكيات الشرطة فحص شكاوى تقدّمت بها امرأتان بشأن طريقة تعاملها مع التحقيقات في اعتداءات جنسية مفترضة ارتكبها رجل الأعمال الراحل محمد الفايد حين كان يملك متجر هارودز الفاخر.
وتتعلق الشكاوى المرسلة إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، بقضايا سُجلت بين عامي 2008 و2013، لا سيّما مستوى استجابتها وطريقة نشر التفاصيل في الحالة المرتبطة بتحقيق عام 2013.
وقال ستيفن كلايمان من فريق مكافحة الجرائم المتخصصة التابع لوزارة العدل: “في الأسابيع الأخيرة، أثارت ضحيتان مخاوف بشأن الطريقة التي تم بها التعامل مع شهادتيهما، ومن المناسب تماماً أن يجري المكتب المستقل لسلوك الشرطة تقويماً لهذه الشكاوى”.
وأضاف: “رغم أننا لا نستطيع تغيير الماضي، إلا أننا ملتزمون تزويد كل شخص يتصل بنا بأعلى مستوى من الخدمة والدعم”.
وقالت شرطة العاصمة الجمعة إنها “تفحص بشكل نشط 21 شهادة مقدّمة قبل وفاة محمد الفايد (في أغسطس 2023) من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن اتخاذ المزيد من إجراءات التحقيق أو ما إذا كانت هناك أشياء كان بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل”.
وتأتي هذه الشهادات في أعقاب بث وثائقي عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في سبتمبر، أورد اتهامات متعددة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي يُزعم أن رجل الأعمال المصري ارتكبها.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم “العدالة من أجل ناجيات هارودز” إنها تلقّت 421 طلباً، مرتبطة بشكل أساسي بالمتجر، ولكن أيضاً بنادي فولهام لكرة القدم، وفندق ريتز في باريس وأماكن أخرى.
وأدلت أكثر من 400 امرأة على مدى الأسابيع الستة الماضية بشهادات أبلغن فيها عن تعرّضهن للاعتداء الجنسي من جانب محمد الفايد الذي توفي العام الماضي عن 94 عاماً.
main 2024-11-09Bitajarod
المصدر
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
أكسيوس : واشنطن تطلب من حلفائها إرسال أصول عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
أفاد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصادر أوروبية مطلعة، بأن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين بحث إمكانية إرسال أصول عسكرية إلى منطقة الخليج للمساهمة في حماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية.
وبحسب المصادر التي نقل عنها الموقع، تسعى واشنطن إلى حشد دعم عسكري من حلفائها للمساعدة في تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية. ويمر عبر المضيق جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق واسع لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ويأتي الطلب الأمريكي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على أمن الملاحة البحرية، وسط تقارير عن تعرض سفن تجارية لتهديدات وهجمات في المنطقة.
وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي استمرار التوتر إلى تعطيل حركة السفن ورفع تكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط والغاز.
ويشير طلب واشنطن إلى توجه نحو تعزيز الجهود الدولية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال مشاركة دول أوروبية في مهام بحرية تهدف إلى تأمين السفن التجارية ومراقبة حركة الملاحة. إلا أن طبيعة المشاركة الأوروبية وحجم الأصول العسكرية التي يمكن أن ترسلها الدول الحليفة لا يزالان موضع نقاش، في ظل اختلاف المواقف السياسية بشأن الانخراط العسكري المباشر في التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي تعتمد على استقرار طرق التجارة البحرية العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تجنب توسع الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع. كما أن أي إغلاق أو اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.
ويأتي التحرك الأمريكي بالتزامن مع جهود دبلوماسية دولية لاحتواء التصعيد، وسط دعوات متزايدة إلى ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية وفقًا للقانون الدولي. ويرى مراقبون أن نجاح أي تحرك دولي لتأمين المضيق سيعتمد إلى حد كبير على مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها، فضلًا عن تطورات المواجهة مع إيران ومسار الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.
ومن المتوقع أن تحظى الدعوة الأمريكية بمتابعة أوروبية واسعة، خصوصًا أن أي قرار بإرسال قطع بحرية أو أصول عسكرية إلى المنطقة قد يثير نقاشًا سياسيًا داخل الدول المعنية بشأن حدود المشاركة ومخاطر الانجرار إلى صراع أوسع.