خبير : هذه دلالات تصريحات بوريطة أمام لجنة الخارجية حول التصعيد الجزائري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثارت تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية، حول التصعيد الجزائري و استعداد الجارة الشرقية في الدخول في مواجهة عسكرية، انتباه العديد من المهتمين بالشأن السياسي.
و يرى العديد من المتتبعين أن تصريحات بوريطة القريب من ملف العلاقات المغربية الجزائرية تعكس تعرض الجزائر لصفعات دبلوماسية متوالية، خاصة في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يدفعها للتفكير في التصعيد العسكري كوسيلة للهروب من عزلتها الدولية.
الخبير المغربي ادريس الفينة يرى أن التوتر بين المغرب والجزائر له جذور تاريخية، تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ملف الصحراء المغربية.
و ذكر أن الجزائر تظهر تصعيداً غير مسبوق من خلال دعم جبهة البوليساريو وتكثيف المناورات العسكرية على حدودها مع المغرب، مما يشير إلى تغيّر في موقف الجزائر الذي كان يقتصر سابقاً على الدعم الدبلوماسي والسياسي للبوليساريو.
هذه التحركات التي أشار إليها بوريطة بحسب الفينة، قد تُفسر على أنها تحضير لمرحلة جديدة من الصراع، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مواجهة مفتوحة.
قانون القوة: إعادة ترتيب قواعد اللعبة الإقليمية
أكد بوريطة أن “العالم يسوده قانون القوة”، في إشارة إلى التغيرات في العلاقات الدولية حيث أصبحت المصالح الذاتية والنفوذ العسكري عناصر حاسمة أكثر من الدبلوماسية. القوى الإقليمية، مثل الجزائر، ترى في هذا السياق فرصة لإعادة تأكيد نفوذها من خلال استعراض القوة العسكرية.
هذا التصعيد، في ظل غياب وساطات دولية فعّالة، وفق الخبير المغربي، يجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلحة واردة، خصوصاً إذا استمرت الجزائر في اعتبار المغرب خصماً استراتيجياً.
الأثر على الاستقرار الإقليمي
دخول المنطقة في حرب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في شمال إفريقيا التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية. الجزائر والمغرب كلاهما بلدان حيويان للاتحاد المغاربي، وقد يؤدي أي تصعيد إلى تعميق الانقسام وتعطيل الجهود التنموية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، قد تستغل التنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”داعش” أي فراغ أمني محتمل لتنفيذ عمليات توسعية.
ردود الفعل المغربية: دبلوماسية الصبر والحكمة
في مواجهة هذه التحديات، تحاول الدبلوماسية المغربية اتخاذ موقف حذر، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى لتأمين دعم دولي. كما يعمل المغرب على تقوية قدراته الدفاعية وتجهيز قواته، مما يعكس إدراكه لخطورة التصعيد الجزائري المحتمل، ولكنه لا يسعى للرد بنفس التصعيد، معتمداً على القنوات الدولية للتنديد بأي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.
التحدي أمام المجتمع الدولي
يشير هذا الوضع إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والدول الكبرى، لمنع أي مواجهة قد تجر المنطقة نحو اضطراب واسع. دور الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن سيكون محورياً في دفع الجزائر والمغرب نحو تهدئة التوترات وتغليب لغة الحوار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بوريطة: 610 آلاف تأشيرة للمغاربة من الاتحاد الأوربي في سنة 2024 ونسبة الرفض بلغت 20%
قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، إن « التأشيرات قرار سيادي، وكل دولة لها اعتبارات سياسية اقتصادية تاريخية اجتماعية تأخذها بعين الاعتبار ».
وأضاف بوريطة في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، « لنكن واضحين، دول الاتحاد الأوربي أعطت السنة الماضية 610 آلاف تأشيرة للمغرب ونسبة الرفض 20 في المائة، وفرنسا مثلا في سنة 2024 منحت للمغاربة 283 ألف تأشيرة، بزيادة 17 في المائة ».
وأضاف الوزير، « كل دولة تختار إما التشدد في منح التأشيرات أو التساهل، وهناك دول لها اتفاقات إقليمية، والمغرب في الـADN ديالو لا يتطرف لا يمينا ولا شمالا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « المغرب يتصرف وفق ثلاثة أسس في ما يتعلق بالتأشيرات، الأولى هي المعاملة بالمثل، ثم الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ثم أخيرا يتعامل بمرونة بحسب الوضعية ».
وتايع المتحدث، « المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، وقبل شهر فقط رفعنا من التأشيرات، لأنه اليوم ذهبنا إلى التأشيرة الإلكترونية، وهي مكلفة، وبالتالي حتى ثمنها ارتفع بشكل كبير، وهناك دول لا يفرض عليها المغرب التأشيرة لاعتبارات سياسية واقتصادية وسياحية ».
من جهة أخرى، قال بوريطة، « نعي بأن هناك ممارسات لا يجب أن تمس كرامة المغربي، ولا تمس التعامل اللائق المطلوب، وأن لا يكون هناك استغلال، أو تجاوزات ومسائل غير مقبولة إن مست كرامة المواطن المغربي، وكل مرة حين تعقد اجتماعات ولجان قنصلية يثير المغرب الموضوع مع الدول المعنية، ويؤكد أن هناك أمورا غير مقبولة، ولن نقبلها في التعامل مع مواطنينا، سواء في منح التأشيرة أو في تعاملات أخرى ».
كلمات دلالية بوريطة، وزير الخارجية، مجلس المستشارين