بنك المغرب: نسبة السيولة لدى البنوك تسجل ارتفاعا قدره 138،8 مليار درهم خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد بنك المغرب المركزى، بأن نسبة السيولة في البنوك بلغت 138،8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تسجيل 135،5 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأكد بنك المغرب المركزي - في بيان حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية - أنه في ظل هذه الظروف؛ تم رفع حجم العمليات الإجمالي لتدخلاته إلى 150،3 مليار درهم، من بينها 61،6 مليار درهم على شكل "تسبيقات" لمدة 7 أيام، و51،9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و36،9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف البنك أنه على مستوى سوق" الإنتربنك" فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 ملياردرهم خلال شهر أكتوبروسعرالفائدة المتوسط المرجح 2،75 % في المتوسط، وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر ارتفاعا قدره 19 نقطة أساس إلى 2،92% بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2،52 % بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب المركزى في صفوف البنوك للفضل الثالث من السنة الجارية تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5،21 %.
وبالنسبة للقطاع المؤسسي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5،12 %، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5،06 % لتسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5،68 % بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5،24 % بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم الشركة، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5،14 %، بينما شهدت تلك المطبقة على الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5،74 %.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الخاصة، فقد شهدت شبه ركود عند 5،91 %، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4،76 % لقروض السكن، وارتفاعا بقدر3 نقاط أساس إلى 7،06 % بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب نقطة أساس إلى المطبقة على بنک المغرب ملیار درهم أساس إلى 5 خلال شهر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة