المركزي يطرح عملة نقدية لفئة الألف جنيه ويسحب القديم تدريجيًا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يأتي ذلك في إطار مسؤوليات البنك عن حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها “المليشيا المتمردة”
التغيير: بورتسودان
أعلن بنك السودان المركزي للجمهور أنه قد تقرر طرح عملة نقدية لفئة الألف جنيه خلال الفترة القادمة وذلك استناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002م.
وأوضح البنك المركزي في تعميم صحفي اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار مسؤولياته عن حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها “المليشيا المتمردة” لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم.
وأضاف البيان: أيضا لما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار .
وبين البنك أنه ستستمر المصارف التجارية وفروعها باستلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
كما ستقوم المصارف التجارية وفقا لإعلان البنك بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني.
وأشار البنك في في إعلانه أنه سيعلن لاحقاً عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
الوسومألف جنيه بنك السودان تغيير العملة حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ألف جنيه بنك السودان تغيير العملة حرب السودان
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)