حكم مشدد لعامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حكمًا بمعاقبة عامل متهم بالإتجار في مخدر الحشيش، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف، وذلك في القضية رقم 4277 لسنة 2024 جنح قسم ثانٍ كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2414 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وأحال المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية "م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات كفر الشيخ الحشيش مخدر کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
دخلت فى حالة اكتئاب.. لماذ طلب دفاع سارة خليفة عرضها على الطب النفسى؟
بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية لماذا طلب دفاع سارة خليفة عرضها على الطب النفسي.
وأكد الدكتور محمد الجندى دفاع المتهمة سارة خليفة أمام المحكمة، أنه يواجه صعوبات حقيقية في التواصل مع موكلته بسبب معاناتها من حالة اكتئاب نفسي حاد.
وطلب الدفاع بشكل رسمي عرض المتهمة على الطب النفسي للتقييم، مشددًا على أن حالتها النفسية تتطلب فحصًا متخصصًا للوقوف على مدى قدرتها على متابعة إجراءات المحاكمة والتفاعل مع دفاعها.
سارة خليفة وتهم جديدةوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفةوكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش