استعراض الإطار التنظيمي المتكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
العمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم حلقة عمل حول استراتيجية البيانات الوطنية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية، ركزت الحلقة على الأهداف الرامية إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات ووضع آلية مناسبة لها، لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.
وهدفت الحلقة إلى التعريف بالاستراتيجية وأهميتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات ورفع مستوى موثوقيتها وجودتها وشموليتها بما يمكن من اتخاذ القرار المناسب.
وتضمنت الحلقة تقديم عدة عروض مرئية منها: عرض مرئي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تناول التعريف باستراتيجية البيانات الوطنية وما تعمل عليه من تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وخفض نسب الخطأ والعيوب ودعم توجهات المدن الذكية وغيرها.
وتطرق العرض إلى أهمية استراتيجية البيانات الوطنية لتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة والإسهام في إيجاد بيئة محفزة للحلول الذكية والمدن الذكية وتمكين تبادل البيانات، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واع ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية.
وأشار العرض إلى أن الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية هي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات الحكومية التي تسهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
من جانبها قدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا حول البيانات المفتوحة تناول التعريف بالبيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة استخدامها بحُريّة ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وقد تتخذ أشكال الوثائق النصية أو الملفات الإحصائية أو الصور أو الملفات التفصيلية، وأهميتها في زيادة الشفافية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي والعمل على ابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى أنها مصدر للباحثين والعلماء بدعمها الأبحاث والدراسات العلمية وتطويرها للمعرفة.
وتناول العرض التعريف بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي تُنتج وتُجمع في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومبادئ نشر واستخدام البيانات المفتوحة.
كما استعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عبر عرض مرئي جهودها الهادفة إلى تطوير قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل الحكومي وتوفير بيئة آمنة ومثالية لإدارة البيانات والمستندات والوثائق الإلكترونية وإدارتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها بما يخدم بيئة العمل الحكومي ويتواءم مع مختلف القوانين والتشريعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیانات المفتوحة البیانات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لتعديل القانون المالي الأساسي للدولة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة مهمتها دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي للدولة رقم 5 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 1/6/2006 والمتعلق بالموازنة العامة للدولة، والخروج بمقترحات لتعديله، بما يتناسب مع توجهات الحكومة للفترة القادمة.
ووفقاً لقرار نشرته الوزارة في قناتها على تلغرام، تتشكل اللجنة من نائب وزير المالية محمد أبازيد (مشرفاً)، وعضوية كل من مستشار الوزير محمد حمندوش، ورئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بطرس ميالة، ومديرة الموازنة العامة رانيا تغلبي، ومديرة الخزينة منال هويدي، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ألا يقل عن مرتبة مدير، وممثلين اثنين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية على ألا تقل مرتبتهما عن مرتبة مدير.
وحسب القرار، تقدم اللجنة نتائج أعمالها في فترة أقصاها 15/7/2025، وتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في سبيل تحقيق أهدافها، كما يمكن لوزير المالية إضافة خبراء ومستشارين وأعضاء جدد حسب الحاجة.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق تغيير نوعي في هذا القانون المتعلق بالموازنة العامة للدولة، وتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.
تابعوا أخبار سانا على
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني