لبنان ٢٤:
2025-12-13@07:16:05 GMT

هذه هي أهداف المتحاملين على الجيش

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

سؤال يدور في رأس كل لبناني لا يريد أن يرى على أرض لبنان سوى السلاح الشرعي، وهو يتمحور حول هدف البعض في التشكيك بالجيش وبقدرته على حماية المواطنين أينما كانوا بسيفه "القاطع متل العدل والمحني متل التواضع".   ففي كل مرّة كانت الأنظار تتجه نحو المؤسسة العسكرية الأم، باعتبارها خشبة الخلاص الوحيدة، كانت تُرشق بسهام التشكيك والتعطيل.

فما تتعرّض له اليوم هذه المؤسسة الوطنية، التي لا تزال صامدة في وجه كل ما يواجهها من صعوبات مادية ومعنوية، من حملات مغرضة هي أهداف غير بريئة لا بالتوقيت ولا بالأسلوب القديم – الجديد.     ولا يفوت هذا البعض في تذكير قيادة الجيش بمّا حلّ بمن سبقها في تحمّل المسؤولية يوم تخّلى عنها كثيرون. والمغزى من هذا التذكير بأن من كانت له القدرة على شرذمة المؤسسة العسكرية في بداية حرب الـ 1975 إلى ألوية طائفية يستطيع الآن، وبعد مرور نصف قرن على فعل الشيء نفسه. ولكن فات هؤلاء أن الجيش، قيادة وضباطًا وأفرادًا، مرّ بتجارب كثيرة وبقي موحدًّا، وهو الذي تعمّد بشعاره الذهبي المثلث الأضلع: شرف، تضحية ووفاء. فمع كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حكاية مجد، وبطولة، وعز وعنفوان. وهذه الحكاية المتوارثة جيلًا بعد جيل، عصيّة على الذين يحاولون أن يجرّوا هذه المؤسسة – الحصن إلى زواريب الطائفية الضيقة.   فلماذا تتزامن كل حملات التشكيك هذه مع تنامي الحديث عن دور متقدّم للجيش في جنوب الليطاني بعد أن يتوقف المدفع، وسيتوقف مهما طال الزمن ومهما تغطرست إسرائيل ومهما اشرأبت وكابرت؟ وهل لأن وجود الجيش حيث يجب أن يكون في الجنوب سيكون مصدر أمن وطمأنينة وسيكون هناك تمامًا كما هو في الشمال والبقاع، والسهل، والساحل، والجبل؟ وهل ثمة من يريد أن يطال الفراغ سدّة المسؤولية في قيادة الجيش كما هو الحال في سدّة رئاسة الجمهورية فيتمّ اللجوء إلى مثل هذه الحملات على مؤسسة "إن أصابتها سهام تكسّرت النصال على النصال".   لمن يحاول "التغبير" على قائد الجيش العماد جوزاف عون أحيله على كبار من بلدة العيشية، الذين لا يزالون يتذكّرون "مرجلة" أبو خليل، أي يوسف عون جدّ القائد، وما فعله حين كانت المجاعة تفتك بأهل ضيعته، وهو الذي قاوم جيش الاحتلال ومنعهم من الاستيلاء على حمولة القمح، التي كان يقودها على البغال من سوريا إلى العيشية عبر الجبال والوديان.   وهذا التذكير ليس بمثابة تحدٍّ، ولكن لوضع الأمور في نصابها الصحيح، من دون أن يعني ذلك دفاعًا عن أحد، بل دفاعًا عن مؤسسة لا يمكن أن تكون للوطن قيامة من دون أن يرد ذكر اسمها على كل شفة ولسان. فالأشخاص يمرّون "مرقة طريق".   وحدها المؤسسة العسكرية باقية بنضالها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهي الوحيدة المؤهلة لأن تلعب أدوارًا وطنية جامعة وموحِدة لا يقدر أحد غيرها أن يقوم محلها أو أن يؤدي ما تقوم به من أدوار غير فئوية وغير انحيازية وغير طائفية.   هي مؤسسة الأمس واليوم والغد. وحدها من بين كل مؤسسات الدولة استفادت من تجارب الماضي الأليم، ووحدها التي تتطور عقيدة وروحًا وثقافة قتالية، ووحدها التي أسست لمستقبل بعيد، وذلك بعيدًا عن المحسوبية والزبائنية على رغم محاولات كثيرة لجرّها إلى حيث لا مكان لها في الأمكنة المظلمة، حيث توضع الخطط المشبوهة والانقلابية على المفاهيم العقائدية الوطنية، التي تتم على أساسها تنشئة المنتمين إلى هذه المؤسسة الوطنية.   وقد يكون من بين الأخطاء السياسية التي ارتكبت في حق مؤسسة الجيش خطأ كبير هو الغاء خدمة العلم. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.

ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.

وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.

ويشير التقرير، الصادر بعنوان:
"بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.

وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:

إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.تطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل.

كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.

ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.

وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.

كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.

وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.

كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.

وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.
وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.

ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.

من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.

ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.

كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.

طباعة شارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة ماعت اليوم العالمي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية قانون العمل مراكز الإصلاح والتأهيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان ماعت أيمن عقيل

مقالات مشابهة

  • اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في خفض الانبعاثات
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات
  • مؤسسة ولي العهد تنظم فعالية وطنية للاحتفاء باليوم الدولي للتطوع في عمّان
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب
  • مؤسسة النفط تعزز شراكتها مع شركة «ريبسول ليبيا»
  • 76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • المؤسسة الوطنية تعتمد لائحة الحفر الموحّدة لأول مرة في تاريخ القطاع