«الشعب الجمهوري»: تنظيم الإخوان ينشر الشائعات للتشكيك في ثوابت الدولة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشنقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء تنظيميا أو فكريا لا تعنيهم الأوطان فهم لا يعترفون أصلا بفكرة الدولة الوطنية، فضلا عن أن مصلحة التنظيم في أدبياتهم تعلو مصلحة الأوطان، ويرون أنهم على الحق وما عداهم على الباطل، ولا يعنيهم أن يسقط المجتمع في حالة الانقسام الداخلي بل يسعون إلى الوصول لهذه الحالة فهي أداتهم دائما للصعود.
وأوضح «الشقنقيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن ترويج الأكاذيب منهج جماعة الإخوان الإرهابية، واستغلال الأحداث وفي الأغلب اصطناعها منهجها بهدف زيادة السخط المجتمعي وخفض الروح المعنوية، بل والتشكيك في ثوابت راسخة في أدبيات الدولة المصرية، والأداة الرئيسية دائما ترديد الإشاعات ومحاولة ترسيخها واستغلال الظرف العام ، فيجب أن نحذر جميعا بعدم تداول هذه الشائعات أو ترديدها، فتاريخ الإخوان يزدحم بمثل هذه الأفعال وآخرها ليس ببعيد.
ثوابت الدولة المصريةوأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الدولة المصرية دولة وطنية راسخة لها ثوابتها وتعمل لصالح شعبها، قد تمر بالأزمات وقد تواجهنا تحديات صعبة ولكن لا يجب أن نجعل التحديات والأزمات بابا لتنفذ منه سموم الإخوان الإرهابية، فالصحيح دائما أن ينتظر المواطن البيانات والتعليقات الرسمية وعدم تداول ما يدور في المصادر المجهولة المغرضة ولا يدعها تسلل إلى حالته المعنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الإخوان
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية للقرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة ترتيب العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
المشاركة الفعّالة في الانتخاباتوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية، وأن الهيئة تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
جدول زمني جديد للدوائروأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي ألغت المحكمة الانتخابات فيها، موضحًا أن إعادة الانتخابات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
وأضاف أن في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مشددًا على أهمية احترام القانون وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين.
وأوضح فوزي أن بعض الخروقات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة الرسمية للانتخابات.