نائب "الوفد" يطالب بتوافق التعليم الجامعى والفنى مع سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لشبابنا ستظل مصدر قلق كبير لنا ولأبنائنا والدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف “قنديل” في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن طلب مقدم من النائب أحمد القناوي "نائب التنسيقية"، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، وأنه من من أجل الحد من المخاطر التي يتعرضون لها علينا إتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها توفير فرص العمل المناسبة لشبابنا داخل بلدانهم، فالإستثمار في مهارات وتعليم شبابنا ثروة كبيرة تستحق أن نعمل من أجلها، لأنها أفضل وأعلى عوائد الإستثمار، وأحد روافد أمننا القومي، وفي ظل الجهود الكبيرة في مشروعاتنا القومية، ينبغي أن نولي الإهتمام الكبير بالمشروعات الإنتاجية، خصوصا الصناعات الحديثة، وأن يتوافق التعليم الجامعي والفني مع احتياجات سوق العمل، وافتتاح معاهد ومدارس فنية تواكب التطور السريع في الصناعات الحديثة، كما علينا إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في وضع مناهج التعليم المناسبة واللازمة للمشروعات الجديدة، وأن يساهموا في هذا التطوير الذي يعود عليهم بالنفع.
وطالب"قنديل" بالتواصل مع الدول المستقبلة للعمالة، وأن نقنعها بأن مساهمتها في مشروعات استثمارية، وتطوير التعليم التقني والجامعي سوف يحقق لها أكثر من هدف، أولها الحد من الهجرة غير الشرعية، ثانيها أن نوفر لها العمالة التي يحتاجها سوق العمل في هذه الدول، وأن يشاركوا بخبراتهم في تدريب وتأهيل هذه العمالة، سواء عينيا أو ماليا أو تعليميا.
وشدد "قنديل":على سفاراتنا في الدول الأكثر استهدافا بالهجرة غير الشرعية التواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول، وبحث سبل كبح هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن تساهم تلك الدول في هذه الجهود، والعمل على توفيق أوضاع من تمكنوا من الهجرة دون الإجراءات المناسبة وأيضا على وزارة العمل أن تتواصل مع سفارات الدول الأجنبية، وتتعرف على فرص العمل فيها، والتوصل إلى إتفاقيات توفر العمالة المطلوبة لهذه الدول، واضعين في الإعتبار أن أسواق العمل تتغير وتتوسع، وهناك الكثير من فرص العمل المجزية للعمالة المصرية في مناطق غير تقليدية مثل روسيا التي أعلنت مرارا حاجتها لأعداد كبيرة من العمالة، وكذلك دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو ما يوسع من فرص العمل المناسبة وبالوسائل المشروعة التي تضمن العائد المناسب والحماية القانونية لشبابنا.
وتابع "قنديل ":لا ينبغي الإكتفاء بالجهود الأمنية المشكورة في ضبط المتاجرين والمهربين للشباب، بل ينبغي إجراء مقابلات معمقة مع الساعين للهجرة، ودراسة دوافعهم، حتى يمكن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، وأن ننبه إلى المخاطر التي يتعرضون لها من جانب نصابين أو متاجرين بأرواح هؤلاء الشباب.
مؤكدا إننا بحاجة إلى جهد متكامل على عدة أصعدة حتى نحافظ على شبابنا، وأن نرعى ثروتنا البشرية ونوفر لها العمل المناسب في الداخل أو الخارج، بما يعود بالنفع والحماية للشباب، وأن يساهموا في تطور وتنمية بلدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد قنديل مجلس الشيوخ حزب الوفد الهجرة غير الشرعية الجلسة العامة الحكومة وزارة العمل فرص عمل للشباب الهجرة غیر الشرعیة سوق العمل فرص العمل
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026