وزير الخارجية يناقش مع رئيس هيئة الرقابة على المناقصات أوجه التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة وسبل تعزيزها.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، حرص وزارة الخارجية بعد دمج قطاع التعاون الدولي، أن تكون كافة المناقصات، التي تٌعلن عنها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في البلاد، وفقاً للإجراءات القانونية وتتصف بالشفافية والوضوح بعيداً عن أي شبهة فساد.
فيما أوضح المهندس العرشي، أن دور الهيئة يقتصر على تقديم العون لمؤسسات الدولة في الرقابة على آلية عمل المناقصات.
وقال “إن الهيئة لا تتدخل في عمل أي جهة لكنها مسؤولة عن تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، بما في ذلك، التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لمعالجة أوضاع المشاريع الممولة خارجياً”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الخارجية والمغتربين
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
عُقد اجتماع موسّع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات التابعة (المدار الجديد، ليبيانا، هاتف ليبيا، الاتصالات الدولية، الجيل الجديد، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة البنية، الأكاديمية الليبية للاتصالات)، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ولجان متابعة قطاع الاتصالات بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمتابعة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، واستعراض الملاحظات المتعلقة بأداء الشركات والعقود المبرمة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، والذي أضاف اختصاص الرقابة على العقود إلى مهام الهيئة.
وشملت المناقشات تقديم ملاحظات فنية تفصيلية حول المشروعات الجارية في مجال الاتصالات وتحديد أبرز العقبات التي تعرقل الكفاءة وتحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تم بحث الوضع المالي لشركات القطاع، وطرح مجموعة من الحلول الاستباقية لتعزيز الموارد وضبط الأداء المالي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية بدقة عالية لضمان الشفافية وترسيخ النزاهة في العمل المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ خطة عمل عاجلة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنى التحتية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُسجّل ضد المسؤولين في حال الإخلال بالمهام الموكلة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 16:48