موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 وتحديثات منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024، ويستفيد من هذا البرنامج 5.2 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وقد أكدت الوزارة حرصها على التنسيق الكامل مع المديريات لضمان سهولة الصرف وتلافي أي مشكلات قد تطرأ.
موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024أوضحت وزارة التضامن أن صرف الدعم سيبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، وسيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف للمستفيدين.
في سياق متصل، صرح الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوسيع نطاق الدعم ليشمل 4.7 مليون أسرة، من خلال برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، مع اتخاذ عدة إجراءات لدعم الفئات الأشد احتياجًا.
تطوير المنظومة القانونية واستهداف المناطق الأكثر فقرًاأضاف "عبدالرحمن" أن الوزارة تعمل على تطوير القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضمان تقديم خدمات دعم شاملة ومتكاملة.
كما قامت الوزارة بتفعيل آلية استهداف تعتمد على تحديد المناطق الأشد فقرًا لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر عوزًا.
دمج وتنقية بيانات الضمان الاجتماعيكجزء من جهود الوزارة، تم دمج بيانات الضمان الاجتماعي وتنقيتها تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لبناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة موعد صرف الدعم وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الدعم النقدي الأسر المستفيدة وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة