منذ يناير حتى نهاية سبتمبر 2024.. أكثر من 1.1 مليار ريال دخل السائقين السعوديين عبر تطبيقات نقل الركاب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت إحصاءات الهيئة العامة للنقل عن تجاوز إجمالي عدد الرحلات التي نفذتها تطبيقات نقل الركاب في مختلف مدن ومناطق المملكة أكثر من 51.8 مليون رحلة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، بنسبة نمو في الربع الثالث “41%” مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت نسبة النمو لإجمالي عدد الرحلات منذ بداية العام “12%” مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.
كما أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي دخل السائقين السعوديين العاملين في هذا النشاط تجاوز 1.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
ويعمل عدد من السائقين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب، ويشاركون في تقديم خدمات النقل كسائقين متفرغين أو بنظام العمل الإضافي، الأمر الذي يعكس توجه الهيئة في تمكين السعوديين والسعوديات من الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات النقل، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مرنة للمواطنين.
يذكر أن هذه الرحلات تقدم عبر 46 تطبيقًا مرخصًا لممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات في المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المدن في عدد الرحلات بـ39% من إجمالي الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25%، وسجلت المنطقة الشرقية 16%.
ويعد هذا النمو دليلاً على تزايد الإقبال على خدمات النقل عبر التطبيقات نظرًا للسهولة وسرعة الاستجابة التي توفرها للمستفيدين.
وتعد تطبيقات نقل الركاب جزءًا مهمًا من وسائل النقل الحديثة في المملكة؛ إذ توفر وسيلة تنقل آمنة ومريحة، تسهم في تخفيف الازدحام وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المختلفة.
وتقوم هذه التطبيقات بدور حيوي في تحسين مستوى خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، مما جعلها خيارًا أساسيًا للتنقل اليومي.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع الشباب والشابات السعوديين المتفرغين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، والحصول على الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، واستثمار أوقاتهم وفق سياسة العمل المرنة التي تتميز بها هذه التطبيقات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تطبیقات نقل الرکاب خدمات النقل
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة