لم يتبق الكثير.. مفاجأة عن تطبيق حكم زيادة قيمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟
تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير.
ينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن السكنية 7% من قيمة الأرض والمباني، شريطة ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار.
وتُحدد قيمة الأرض وفق ثمن المثل عند الترخيص بالبناء، بينما تُحدد قيمة المباني بناءً على التكلفة الفعلية في وقت البناء.
أسباب صدور قانون الإيجار القديمأسباب صدور قانون الإيجار القديم تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يقوم بدفع الإيجار، ولا يُمكن للمالك طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، ما يُوفر حماية للمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمفي عام 2022، أُجريت تعديلات على قانون الإيجار القديم، شملت زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.
بعد انتهاء هذه المهلة، يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة للمالك جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحديث قواعد الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
قرار المحكمة الدستورية العليافي قرار هام وتاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، معتبرةً أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى أن تحديد الأجرة يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم وغيرها من العوامل الاقتصادية.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، تساءل الكثيرون عن مصير عقود الإيجار القديمة، حيث أن الحكم سيكون واجب التنفيذ، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية. وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعني أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
موعد انتهاء مجلس النواب الحاليالجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى بدأ أولى اجتماعاته فى 12 يناير 2021، ومن المقرر أن تنطلق إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12 نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من "الدستور".
تنص المادة السابقة على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.
وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا زيادة الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم حکم الدستوریة قیمة الإیجار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ قيمة الإيجار في مراكز المدن الأوروبية وكيف تغيرت منذ عام 2020؟
تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، لتبلغ مستويات قياسية في جنوب وشرق القارة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن مصرف دويتشه بنك، الذي راقب 67 مدينة حول العالم، منها 28 مدينة أوروبية. اعلان
وكان تقرير صادر عن "يوروستات"، قد أفاد بارتفاع أسعار المنازل في أوروبا بنسبة 27.3% بين الربع الأول من عام 2020 ونهاية الربع الثاني من عام 2025، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 12.5% من يونيو 2020 إلى يونيو 2025. ومع ذلك، يشير تقرير دويتشه بنك إلى أن زيادات الأسعار داخل مراكز المدن تجاوزت المتوسط العام بشكل كبير.
ولكن، ما هي المدن الأوروبية ذات الإيجارات الأعلى في عام 2025؟ وأين تقع أغلى وأرخص الإيجارات؟ وأي المدن شهدت أكبر قفزات في الأسعار منذ عام 2020؟
ما بين لندن وأثينامنذ بداية عام 2025، تراوح الإيجار الشهري لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في وسط المدن الأوروبية بين 1,080 يورو في أثينا، و5,088 يورو (أي ما يعادل 4,278 جنيهًا إسترلينيًا) في لندن.
ويمكن تصنيف المدن الأوروبية إلى ثلاث فئات حسب مستوى الإيجارات:
1. إيجارات تفوق 3,000 يوروتأتي لندن في الصدارة، تليها زيورخ، وجنيف، وأمستردام، حيث تتجاوز الإيجارات في هذه المدن 3,800 يورو شهريًا. وتُعد المدن السويسرية الأغلى على الإطلاق، إذ تتجاوز الإيجارات فيها 4,250 يورو.
كما تنضم دبلن، ولوكسمبورغ، وباريس، وكوبنهاغن، وميونيخ إلى قائمة المدن التي تزيد الإيجارات فيها عن 3,000 يورو، وهي مدن غالبًا ما تُعد مراكز مالية، أو سياسية، أو دولية كبرى، مما يرفع الطلب على المساكن فيها.
2. إيجارات بين 2,000 و3,000 يوروتقع العديد من المدن المتقدمة ضمن هذه الفئة، مثل ميلانو، وإدنبرة، ولشبونة، حيث تتراوح الإيجارات فيها بين 2,000 و3,000 يورو.
أما مدريد، وستوكهولم، وبرلين، وفرانكفورت، وبرشلونة، فتعد أكثر يسرًا، إذ يبلغ متوسط الإيجار الشهري فيها نحو 2,500 يورو.
3. إيجارات قريبة من 2,100 يوروتُسجّل مدن مثل برمنغهام، وبروكسل، وفيينا، وبراغ إيجارات تقترب من 2,100 يورو، مما يجعلها من الخيارات ذات التكلفة السكنية المعقولة نسبيًا مقارنةً بالمدن الأعلى تكلفة.
4- إيجارات أقل من 2,000 يوروهناك خمس مدن أوروبية فقط يقل فيها متوسط الإيجار عن 2,000 يورو، وهي: أثينا، وبودابست (1,225 يورو)، وإسطنبول (1,614 يورو)، ووارسو (1,881 يورو)، وهلسنكي (1,928 يورو).
وبشكل عام، تُظهر الأرقام أن مدن أوروبا الغربية والشمالية تسجل أعلى مستويات الإيجارات، ويعزى ذلك إلى قوة الاقتصادات وارتفاع مستويات المعيشة ونقص المساكن.
في المقابل، تسجل دول جنوب ووسط أوروبا تفاوتًا أكبر في الأسعار، بينما تبقى دول شرق وجنوب شرق القارة من بين المناطق الأكثر تكلفة بالنسبة إلى مستوى الدخل.
وبإلقاء نظرة على المدن غير الأوروبية، تتصدر نيويورك القائمة كأغلى مدينة، حيث يسجل متوسط الإيجار فيها 7,676 يورو (8,388 دولارًا أمريكيًا)، في حين تسجل القاهرة أدنى متوسط إيجار عند 377 يورو فقط.
من جهة ثانية، يتجاوز متوسط الرواتب في مراكز المدن في دبي وسيدني 4,000 يورو، مما يجعل تكلفة المعيشة فيهما أعلى من معظم المدن الأوروبية.
كما تسجل الإيجارات في تورونتو وسيول وطوكيو وموسكو وشنغهاي متوسطًا يبلغ نحو 2,500 يورو شهريًا.
Related يوبيل مدينة روما: طفرة أم كساد في سوق الإيجار والسياحة؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة "إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف إيجارات شقة بغرفة نوم واحدة في المركزلا تختلف الأجواء العامة لإيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة كثيرًا عن النمط السابق ذكره، إلا أن ترتيب بعض المدن تغير، كما اختلفت نسب الأسعار بين المدن.
ومع ذلك، لا تزال لندن تتصدر القائمة كأغلى مدينة في أوروبا بمتوسط إيجار يبلغ 2,732 يورو (أو 2,297 جنيهًا إسترلينيًا)، في حين تحافظ أثينا على مركزها كأرخص مدينة بمتوسط 595 يورو فقط.
وبشكل عام، تبلغ تكلفة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة حوالي نصف تكلفة الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم. وترتفع هذه النسبة إلى 64% في أوسلو و62% في سان فرانسيسكو، ولكنها تنخفض إلى 37% في سيول. ولهذا السبب تتفوق سان فرانسيسكو على لندن في أسعار إيجار غرفة النوم الواحدة على مستوى العالم.
أين ارتفعت الإيجارات أكثر من غيرها؟التقرير يعرض الأرقام بالدولار الأمريكي، لكننا حولناها إلى اليورو لمقارنة أكثر عدلاً، مع العلم أن التغيرات قد تختلف بالعملات المحلية.
بين 2020 و2025، ارتفع الإيجار الشهري لشقق الثلاث غرف في مراكز المدن الأوروبية بنسبة تتراوح بين 3% في هلسنكي و206% في إسطنبول.
وقد شهد جنوب وشرق أوروبا أعلى زيادات، حيث جاءت لشبونة (81%)، وبراغ (73%)، وإدنبرة (71%) بعد إسطنبول، مع ارتفاعات تفوق 70%.
كما ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ في إسبانيا، بنسبة 65% في برشلونة و59% في مدريد، بينما سجلت أثينا ووارسو زيادات تفوق 50% بقليل.
حجم الشقة السكنية يؤثر على تغير الأسعاربالنسبة لشقق غرفة النوم الواحدة في مراكز المدن الأوروبية، سجلت إسطنبول أعلى زيادة في الإيجار بين 2020 و2025 بنسبة 191%، فيما كانت هلسنكي الأدنى بزيادة 18%، وهي زيادة أعلى من نسبة الزيادة لشقق الثلاث غرف في نفس المدينة (3%).
في بعض المدن، ارتفعت إيجارات الشقق ذات الثلاث غرف أكثر من شقق غرفة النوم الواحدة، مثل إسطنبول (زيادة بفارق 15 نقطة مئوية)، وبراغ (23 نقطة مئوية)، وأمستردام (10 نقاط مئوية). أما في مدن أخرى، فكانت الزيادات أكبر لشقق غرفة النوم الواحدة، مثل ميلانو (20 نقطة مئوية) ووارسو (10 نقاط مئوية).
وفي وقت سابق، نشرت "يورونيوز" تقريرًا تحت عنوان "مدن كبيرة، تكاليف سكن أكبر" تشرح فيه التفاوت الكبير في أسعار السكن داخل البلد الواحد، حيث يُعد السكن في لندن أغلى بنسبة 50% من المتوسط في المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر أن مستويات الدخل تعدّ عاملًا أساسيًا عند تقييم مدى قدرة الأفراد على تحمل تكاليف الإيجار. ويظهر التقرير المذكور كيف تؤثر المقارنة بين متوسط الدخل وتكاليف السكن على هذه القدرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية