ما هو مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه.
موعد سريان حكم الدستورية العلياوأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان.
واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، حتى يتثنى للمالك أن ينتفع بملكه، ولوضع قيمة عادلة للإيجار بدلا من تثبيت الاجرة وزيادتها سنويا بنسبة 7% فقط من قيمة رخصة الأرض وقت إنشاء القعار، فلا يتصور ثبات القيمة الإيجارية للأبد بهذه النسبة الهزيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المالك والمستأجر المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون جامعة المنيا حكم الدستورية حكم المحكمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة